وجه مجلس السياسة النقدية التابع للبنك المركزي توبيخا إلى البنك العام لموريتانيا اثر قرار مالكه رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو إغلاقه قبل أسابيع
وقال المجلس في بيان صحفي مساء اليوم أن تصرفات البنك منافية لترتيبات النصوص القوانين المعمول بها وبالتالي يوجه اليه إنذارا الى ادارة البنك باحترام القوانين و النصوص المتعلقة بالمهنة المصرفية ويلزمها بفتح شبابيكها و أن تؤدى بشكل كامل كل التزاماتها اتجاه الزبناء وإلا فإنها ستتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون
وهدد المجلس بانه يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات المناسبة إذا اقتضت الحاجة
وجاء في بيان المجلس:
اجتمع مجلس السياسة النقدية اليوم الخميس 14 مارس 2013 بحضور جميع أعضائه وبعد اضطلاعه على تصرفات البنك العام لموريتانيا)GBM( المنافية لترتيبات النصوص و القوانين المعمول بها, فان المجلس وبناءا على ترتيبات
المادة 41 من الأمر القانوني المتعلق بالنظام الاساسى للبنك المركزي :
4-يقدم توبيخا إلى البنك العام لموريتانيا )GBM(طبقا للمادة 55 من الأمر القانوني رقم 2007/020 الصادر بتاريخ 13 مارس 2007 و المتعلق بمؤسسات القرض 3-يقدم إنذارا إلى البنك العام لموريتانيا GBM( على أن تحترم القوانين و النصوص المتعلقة بالمهنة المصرفية ويلزمها بفتح شبابيكها و أن تؤدى بشكل كامل كل التزاماتها اتجاه الزبناء وإلا فإنها ستتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون
2-يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات المناسبة إذا اقتضت الحاجة