صادق مجلس الشيوخ الموريتاني مساء اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يحدد طرق العودة الى التجديد الجزئي المنتظم لفئاته ومدة الإنابة التشريعية للجمعية الوطنية.
وأدخل مشروع القانون الحالي تعديلا على المادة الثانية التي أصبحت تنص على أن التجديد المتزامن والمقترن للفئتين ب ، ج يتم خلال سنة 2016.
وقال وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله في ردوده على تساؤلات الشيوخ إن الحكومة ملتزمة باحترام الآجال القانونية للإنابة التشريعية، مشيرا إلى أن القانون الحالي يسعى لتحقيق ذلك.
و نفى وزير الداخلية تعارض مشروع القانون مع الدستور،مؤكدا أن الحكومة أعدت مشروع القانون بعد أخذ آراء القانونين.
و أطلع الوزير الشيوخ على المقاربة الأمنية التي اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة،مشيرا إلى أن هذه المقاربة ستحد من ارتكاب الجرائم وتمكن من القبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة
وأدخل مشروع القانون الحالي تعديلا على المادة الثانية التي أصبحت تنص على أن التجديد المتزامن والمقترن للفئتين ب ، ج يتم خلال سنة 2016.
وقال وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله في ردوده على تساؤلات الشيوخ إن الحكومة ملتزمة باحترام الآجال القانونية للإنابة التشريعية، مشيرا إلى أن القانون الحالي يسعى لتحقيق ذلك.
و نفى وزير الداخلية تعارض مشروع القانون مع الدستور،مؤكدا أن الحكومة أعدت مشروع القانون بعد أخذ آراء القانونين.
و أطلع الوزير الشيوخ على المقاربة الأمنية التي اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة،مشيرا إلى أن هذه المقاربة ستحد من ارتكاب الجرائم وتمكن من القبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة