صادق مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه الاسبوعي الذي التام اليوم الخميس تحت رئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز على مشروع مرسوم من شانه يسمح للدولة بالانسحاب من وظائف توزيع وتسيير الانشطة القبلية لقطاع المحروقات المكررة لصالح القطاع الخاص ، وبحسب بيان المجلس فانه تمت المصادقة على مشروع مرسوم يلغي ترتيبات المرسوم رقم 2011-233 الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2011 و المرسوم رقم 064-2013 الصادر بتاريخ 24 ابريل 2013 ويغير بعض ترتيبات المرسوم رقم 2005-024 الصادر بتاريخ 14 مارس 2005 المحدد لشروط تنفيذ أنشطة استيراد و تصدير و تكرير و إعادة تكرير و تخزين و تعبئة و نقل و توزيع و تسويق المحروقات.
واشار المجلس الى ان مشروع المرسوم ياتي في إطار “السياسة الرامية إلى انسحاب الدولة من وظائف توزيع وتسيير الأنشطة القبلية لقطاع المحروقات المكررة لصالح القطاع الخاص ويرمي إلى إنشاء الشفافية وتحسين الظروف المواتية للاستثمار في مجال التموين البحري لتزويد السفن بالمنتجات النفطية”.