وقد وقع على الاتفاق الجديد يوم الثلاثاء الماضي، بحضور أحمد بزيد ولد أحمد يعقوب، الحاكم المساعد لمقاطعة كيفه، والعمدة المساعد لبلدية كيفه المكلف بالشؤون الإدارية والمالية مختار سيد أحمد عثمان؛ بالإضافة إلى ممثلين عن سموقي المواشي.
وخلال الاجتماع توصلت الأطراف إلى اتفاق يعود بموجبه الباعة إلى مزاولة نشاطهم في السوق المركزي ابتداءً من توقيع المحضر، كما يلتزمون باحترام القوانين المنظمة لسوق المواشي.
وبالمقابل تتنازل البلدية عن حق الإقامة وحق المرفد في سوق المواشي لصالح الباعة، بعقد مع محمد فال ولد يحي، مقابل مبلغ شهري يتمثل في مائة وثلاثون ألف أوقية، وفق نص المحضر الموقع.
ويشير المحضر إلى “تمسك البلدية بحق الدخول على كل دابة طبقا لمداولات المجلس البلدي”، كما تلتزم البلدية بـ”اتخاذ التدابير اللازمة في إطار برنامجها الاستثماري من أجل توفير الخدمات الضرورية لسير المنشأة”.
وعبر العمدة المساعد لبلدية كيفه المختار ولد بوسيف، في حديث مع مراسل صحرا ميديا، عن أسفه لسوء الفهم وما تداولته وسائل الإعلام بخصوص أزمة سوق المواشي، مؤكداً أن “بلدية كيفه ستظل في خدمة المواطنين”، على حد تعبيره.
وكانت مجموعة من مسوقي المواشي، قد تظاهروا الأسبوع الماضي أمام مباني حاكم مقاطعة كيفه، مطالبين بالتراجع عن ضريبة فرضتها البلدية على المواشي.