ولد سيد أمُّ: “الأمر القانوني المعدل كان ينص على أن العمل به يستمر لسنتين فقط”
أعلنت مجموعة من محلفي الدرجة الأولى في مكاتب التوثيق عن حدوث “تجاوزات قانونية” في اكتتاب الموثقين الجدد تمثلت في “السماح لمحامين وكتاب ضبط وعدول منفذين بالمشاركة في الاكتتاب، بعد أن كانوا محامين ومنفذين وبرلمانيين”.
وقال عبد الله ولد سيد أمُّ، محلف من الدرجة الأولى في تصريح لصحراء ميديا، إن “القانون الأصلي في الفقرة الثامنة من المادة رقم 9 من القانون الأساسي للموثقين رقم 019/1997، يمنع هؤلاء من المشاركة في اكتتاب الموثقين”، مشيراً إلى أن “القانون تم تعديله بالأمر القانوني المعدل رقم 014/2007، والذي ينص على استثناء لا يتجاوز العمل به سنتين ابتداء من تاريخ التعديل (2007)”.
واعتبر ولد سيد أمُّ أن العمل بهذا التعديل يجب أن يتوقف سنة 2009، وبالتالي فإنهم يعتبرون مشاركتهم الآن (2012) “غير قانونية”، على حد تعبيره.
وطالبت مجموعة محلفي الدرجة الأولى رئيس الدولة محمد ولد عبد العزيز “بالتدخل لإنصافها، ومنع حدوث مخالفة صريحة للقانون المنظم لمهنة التوثيق الصادر سنة 1997”.