وجاء في مقدمة التقرير الذي حمل عنوان “التقرير الاستراتيجي لموريتانيا” أن الهدف منه هو “تقديم حصيلة كلية عن الحالة العامة للبلد بقراءة إستراتيجية تضيف إلى السرد -الذي يعيد أحداث الفترة المدروسة-، التحليلَ الذي يكشف العوامل التي أثرت على مجرى الأحداث دون إغراق في التفسيرات، والاستشرافَ الذي يعين على فهم المآلات، دون أن يكون من غايته رسمُ التطورات المحتملة”.
وتوزع التقرير على جملة من المحاور من ضمنها المحور السياسي ومن أبرز عناوينه: من أزمة الرحيل إلى أزمة الانتخابات.. عامان من الاستقطاب؛ الحراك السياسي للحراطين.. انتفاضة هادئة؛ انتخابات 23 نوفمبر.. معطيات رقمية وقراءة أولية.
وفي المحور الدبلوماسي نطالع عناوين: موريتانيا وإدارة الأزمة بمالي؛ العلاقات المغربية الموريتانية.. سنتان من التأرجح الدبلوماسي؛ العلاقات الموريتانية الجزائرية.. دفءٌ بطعم المصالح والتحديات؛ العلاقات الموريتانية السنغالية.. تعقيد في الحسابات وتشابك في المصالح.
أما المحور الاقتصادي فمن أبرز عناوينه: التوازنات الاقتصادية الكبرى؛ الأداء الاقتصادي والتطورات الاجتماعية.
على المستوى الاجتماعي فتناول التقرير مواضيع: الحالة الاجتماعية.. الاحتجاجات تكشف حجم الخلل؛ حالة حقوق الإنسان، وبالنسبة لمحور الدفاع والأمن فيتحدث التقرير الاستراتيجي عن ملامح التطورات التي شهدتها المؤسسة العسكرية؛ وتطورات الملف الأمني.
ويختم التقرير الاستراتيجي بمحور الإعلامي متحدثاً عن تحرير الفضاء السمعي البصري؛ وطفرة الإعلام الإلكتروني؛ وتأثير وسائل الإعلام.
وشرح التقرير الإستراتيجي الأول من نوعه في موريتانيا تفاصيل الخطة التي اعتمد في جمع وتحليل المحاور المختلفة، حيث جاء في مقدمته: “واجهتنا في إنجاز التقرير الاستراتيجي إشكالية الخطة التي سينجز عليها؛ وذلك بسبب غياب شكل محدد للتقارير الإستراتيجية في تبويبها ومحاورها”.