نفى مسؤولون في وزارة التجارة والصناعة الموريتانية صحة الأنباء االأنباء نباء التي تحدثت عن مطالبتهم من طرف محكمة الحسابات بتسديد مبلغ 400 مليون أوقية في غضون شهر.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة لـ”صحراء ميديا” فضل حجب هويته، إن الخبر الذي تم تداوله “غير دقيق”؛ لكنه امتنع عن الحديث عن ما اسماه “مآل إجراءات تطبعها السرية المطلقة في هذه المرحلة”.
وأضاف المصدر أن “المسؤولين المعنيين بالملف محكومون بواجب التحفظ، وبالتالي لا يمكنهم التعبير علنا عن رأيهم بشأن هذا الملف”، على حد قوله.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “واجب التحفظ ينطبق أيضاً على قضاة محكمة الحسابات الذين سيكون عليهم التصدي يوميا لتحدي مزاولة عملهم بهدوء ودون أي تأثر”، وفق تعبيره.