ومن المنتظر أن تبدأ مساءلة أعضاء الحكومة أمام الجمعية الوطنية الأسبوع المقبل، فيما يرجح أن تتزامن هذه الجلسات مع انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في يوم 21 يونيو المقبل.
وستتناول مساءلة الوزراء عدة مواضيع مختلفة، حيث ستتمحور السؤال الموجه لوزير العدل حول وضعية السجون في البلاد، فيما ستتم مساءلة وزير التهذيب حول المشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم.
المساءلة الأهم تلك التي تتعلق بوزيري الداخلية والاتصال، حيث ستتم مساءلة الأخير حول الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد والصعوبات التي يواجهها الحوار مع المعارضة، فيما سيسأل وزير الداخلية عن القمع الذي تعرضت له مسيرة نظمها العائدون من السنغال الأسابيع الماضية.
ومن المرتقب أن تزداد سخونة هذه الجلسات بفعل تزامنها مع انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية، خاصة في ظل مقاطعة اثنين من أحزاب المعارضة الممثلة تحت قبة البرلمان، وهما التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، والتحالف الشعبي التقدمي.