أعلنت الحكومة الموريتانية الجديدة سعيها إلى اتخاذ إجراءات “هامة” من أجل إصلاح القطاع الفرعي للزراعة المروية، من خلال إعادة الهيكلة العقارية ومديونية المزارعين.
جاء ذلك خلال مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم الخميس، حيث قدم وزيرا التنمية الريفية والمالية بيانا مشتركا يتعلق بـ”الإجراءات المتخذة لإصلاح القطاع الفرعي للزراعة المروية”.
وحسب ما ورد في بيان المجلس فإن الوزيران أعلنا نيتهما “اتخاذ جملة من الإجراءات الهامة من أجل إصلاح القطاع الفرعي للزراعة المروية خاصة فيما يتعلق بمديونية المزارعين وإعادة الهيكلة العقارية وطرق تحويل معدات أشغال التربة والحصاد التابعة للشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال لصالح المزارعين.”
البيان الصادر عن مجلس الوزراء تضمن دراسة الحكومة ومصادقتها على مشاريع مراسيم تقضي بتجديد رخص للتنقيب عن المعادن في مناطق متفرقة من ولايات إنشيري، وداخلت نواذيبو، وأطار وكيدي ماغا.