أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري الجديد رمطان لعمامرة، أنه سيعمل على تحرير الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين في مالي، منذ أكثر من عام من طرف جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا.
لعمامرة خلال تسلمه لمهامه خلفا لمراد مدلسي، شدد على أهمية السعي لتحرير الرهائن الجزائريين في مالي الذين اختطفوا إبريل 2012 بمدينة غاو، كبرى مدن شمال مالي.
وكان التنظيم الجهادي المنشق عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، قد بسط نفوذه في منطقة غاو واستهدف القنصلية الجزائرية ليخطف القنصل وستة من الموظفين في القنصلية.
وقد أفرجت الحركة عن اثنين من الموظفين، فيما أعلنت عن إعدام مساعد القنصل وهو ما لم تؤكده حتى الآن السلطات الجزائرية، ولا تزال تحتفظ بثلاثة آخرين.
وقد هددت بإعدام الدبلوماسيين الثلاثة، إذا لم تستجب السلطات الجزائرية لطلبها بالإفراج عن ثلاثة من مقاتليها تعتقلهم منذ فترة، وبفدية قدرها 15 مليون يورو للإفراج عن الرهائن.