دافع محمد إدريس ولد حرمه ببانه مستشار الوزير الأول ومدير إدارة التشريع بالوزارة الأولى، عن قانونية قرار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تأجيل الشوط الثاني من الانتخابات البلدية والنيابية إلى الحادي والعشرين نوفمبر الجاري.
وقال ولد حرمه في ورقة نشرها على صفحته الرسمية في موقع الفيسبوك، إن اللجنة المستقلة للانتخابات تتوفر بموجب المادة الثانية من القانون النظامي المنشئ لها رقم 2012-027 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2012، على كامل السلطات لتحضير وتنظيم مجموع العملية الانتخابية والإشراف عليها بدءا بمرحلة التصديق على الملف الانتخابي ولغاية الإعلان عن النتائج.
وعلق ولد حرمة على تشكيك بعض القانونيين في شرعية مرسوم التأجيل بالنسبة للانتخابات التشريعية، بدعوى أن المدونة الانتخابية تنص على أن المدة الفاصلة بين الشوطين الأول والثاني هي أسبوعان فقط، مبينا أن المجلس الدستوري تلقى طلب الاستشارة قبل 3 أيام من موعد الشوط الثاني ولم تكن اللجنة الانتخابية آنذاك قد “أعلنت نتائج الشوط الأول” وبالتالي لم يكن المجلس نفسه قد استلم محاضر إعلان النتائج التي تخوله استقبال الطعون والبت فيها في أجل قد يصل إلى 15 يوما من تاريخ تعهده بالقضية.
وخلص مدير التشريع في الوزارة الأولى إلى القول بأن المجلس الدستوري أورد بصفة عامة الحالتين المتاحتين عادة للحكومة في حالة الاستعجال للتعامل مع الأحكام التشريعية الانتخابية مع علمه، للأسباب المتقدمة، بأن لا سبيل أمام الحكومة في القضية المحالة إليه سوى اتخاذ مرسوم بالتأجيل الذي عبر عنه المجلس بالسلطة التنظيمية القائمة على حالة القوة القاهرة التي عبر عنها بحالة الاستعجال.
وقال ولد حرمه في ورقة نشرها على صفحته الرسمية في موقع الفيسبوك، إن اللجنة المستقلة للانتخابات تتوفر بموجب المادة الثانية من القانون النظامي المنشئ لها رقم 2012-027 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2012، على كامل السلطات لتحضير وتنظيم مجموع العملية الانتخابية والإشراف عليها بدءا بمرحلة التصديق على الملف الانتخابي ولغاية الإعلان عن النتائج.
وعلق ولد حرمة على تشكيك بعض القانونيين في شرعية مرسوم التأجيل بالنسبة للانتخابات التشريعية، بدعوى أن المدونة الانتخابية تنص على أن المدة الفاصلة بين الشوطين الأول والثاني هي أسبوعان فقط، مبينا أن المجلس الدستوري تلقى طلب الاستشارة قبل 3 أيام من موعد الشوط الثاني ولم تكن اللجنة الانتخابية آنذاك قد “أعلنت نتائج الشوط الأول” وبالتالي لم يكن المجلس نفسه قد استلم محاضر إعلان النتائج التي تخوله استقبال الطعون والبت فيها في أجل قد يصل إلى 15 يوما من تاريخ تعهده بالقضية.
وخلص مدير التشريع في الوزارة الأولى إلى القول بأن المجلس الدستوري أورد بصفة عامة الحالتين المتاحتين عادة للحكومة في حالة الاستعجال للتعامل مع الأحكام التشريعية الانتخابية مع علمه، للأسباب المتقدمة، بأن لا سبيل أمام الحكومة في القضية المحالة إليه سوى اتخاذ مرسوم بالتأجيل الذي عبر عنه المجلس بالسلطة التنظيمية القائمة على حالة القوة القاهرة التي عبر عنها بحالة الاستعجال.