أعلنت مجموعة من موظفي الاحصاء الادارى ذو الطابع الانتخابي على مستوى نواكشوط رفضها للاتفاق الذى ابرمته اللجنة المستقلة للانتخابات مع المكتب الوطنى للإحصاء والقاضى بتجديد عقد يمتد لمدة سبعة عشر يوما مشيرة الى ان العقد المذكور غير قانوني.
واضافت مجموعة موظفي الاحصاء في بيان تلقت صحراء ميديا نسخة منه ان عدم توقيع عقد لايتضمن شهرا كاملا يعتبر مرفوضا ملوحة بالاضراب في حالة عدم تمديدالعقد للمدة المذكورة.
و حملت المجموعة المكتب الوطني للاحصاء المسؤولية الكاملة عن الاخطاء التقنية والفنية التي قد تشوب اللائحة الانتخابية نتيجة لاكتتاب اشخاص لا يمتلكون الكفاءة اللازمة لتادية العمل وذلك نتيجة لعدم تلقي التكوين مسبقا” بحسب تعبير البيان