حملت الوزارة كامل المسؤولية عن “التداعيات التي قد تنجم عن عدم التجاوب مع مطالب المدرسين”
طالبت النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين بصرف علاوة الخطر للمدرسين ابتداء من فاتح يناير سنة 2009، وذلك ردا على قرار مجلس الوزراء باعتماد صرف العلاوة اعتبارا من مطلع السنة المقبلة.
وقالت النقابة؛ في بيان توصلت به صحراء ميديا، إن العلاوة التي تقدر بمبلغ 20 ألف أوقية، سبق أن “ألتزمت بها حكومة سابقة سنة 2009 ثم تم التغاضي عنها طول الفترة الماضية”؛ بحسب تعبيرها.
وعبرت النقابة عن تنديدها ب”التلاعب بعقول المدرسين والاحتقار لهم في مثل هدا النوع من العلاوات الزهيدة التي لا تعدو كونها ذرا للرماد في العيون ومماطلة في تلبية أي مطلب له قيمة للمدرسين”.
وطالبت بزيادة العلاوة، وبتلبية مطلب “إقرار وتطبيق نظام أسلاك التعليم الأساسي، وبقية نقاط العريضة المطلبية الموضوعة بين يدي الوزارة”.
وحملت النقابة كامل المسؤولية للوزارة عن “التداعيات التي قد تنجم عن عدم التجاوب مع مطالب المدرسين”؛ على حد قولها.