أعلن محمد عبد الله ولد خطره، مفوض حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني، أن موريتانيا أنفقت 107.9 مليار أوقية سنة 2011 على مكافحة الفقر، مشيراً إلى أن نسبة التمدرس الإبتدائي وصلت في نفس العام إلى نسبة 98.9%.
جاءت تصريحات المسؤول الموريتاني خلال الدورة49 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنعقدة بجنيف منذ الأسبوع الماضي، حيث قال إن “موريتانيا سجلت تقدما كبيرا منذ 2009 على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
واستعرض المفوض جوانب من التقرير الوطني حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في موريتانيا الذي جاء ثمرة لمشاورات واسعة بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني، حسب ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء.
وقال ولد خطره خلال خطابه إن موريتانيا “عملت منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتحت قيادة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، على وضع سياسة شاملة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية ترتكز على تدعيم الديمقراطية وترقية العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وخلق نمو اقتصادي في محيط الفقراء، إضافة إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتعايش الاجتماعي الذي هي ضمان كل تنمية”، وفق تعبيره.
وأشار المسؤول الموريتاني إلى أن “تقدما جوهريا تم تسجيله في المجال الصحي”، كما أكد أنه تم وضع “ترسانة من القوانين تهدف إلى ضمان حقوق العمل وحرية النقابات”.
جاءت تصريحات المسؤول الموريتاني خلال الدورة49 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنعقدة بجنيف منذ الأسبوع الماضي، حيث قال إن “موريتانيا سجلت تقدما كبيرا منذ 2009 على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
واستعرض المفوض جوانب من التقرير الوطني حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في موريتانيا الذي جاء ثمرة لمشاورات واسعة بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني، حسب ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء.
وقال ولد خطره خلال خطابه إن موريتانيا “عملت منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتحت قيادة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، على وضع سياسة شاملة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية ترتكز على تدعيم الديمقراطية وترقية العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وخلق نمو اقتصادي في محيط الفقراء، إضافة إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتعايش الاجتماعي الذي هي ضمان كل تنمية”، وفق تعبيره.
وأشار المسؤول الموريتاني إلى أن “تقدما جوهريا تم تسجيله في المجال الصحي”، كما أكد أنه تم وضع “ترسانة من القوانين تهدف إلى ضمان حقوق العمل وحرية النقابات”.