اعتبرت منسقية المعارضة الديمقراطية أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز هو “الأزمة” التي تعاني منها موريتانيا، مؤكدة أنها ستنظم يوم الأربعاء القادم مخيماً في ساحة ابن عباس “بترخيص أو بدونه”، وذلك بعد أن منعت السلطات الترخيص لنشاطها المخلد للاستقلال يوم أمس الأربعاء.
واستنكر صالح ولد حننا في مؤتمر صحفي عقدته المنسقية مساء اليوم، رفض السلطات الترخيص لنشاط المنسقية مشيراً إلى أنه “بدون شك سينسف العلاقة الطبيعية التي كانت قائمة بين المنسقية والسلطات ونحمل السلطات المسؤولية كاملة عما سيترتب على هذا السلوك المناقض للأعراف والقيم الديمقراطية”.
واعتبر أن رفض السلطات الترخيص لنشاط المنسقية هو “تصرف غير قانوني ويعيق الممارسة الديمقراطية التي تنظمها النصوص والمواثيق وخاصة الدستور والقوانين الأخرى”، مشيراً إلى أنه “انتقال للسلطات من مرحلة التعاطي ولو بحد أدنى من الإيجابية”، وفق تعبيره.
وقال ولد حننا “نحن محاصرون من طرف السلطات في الوقت الذي تجوب فيه المسيرات الراجلة والراكبة العاصمة نواكشوط، وأحيانا توفي فيها أشخاص كما حدث يوم سبت الشائعات”.
ولد حننا أشار في حديثه أمام الصحفيين الدوليين والمحليين إلى أن “هذا السلوك -رفض الترخيص- لم يحصل إلا بعد أن عاد ولد عبد العزيز إلى أرض الوطن، وهذا يمكن أن نستنتج منه أن تعطيل القوانين ومحاولة توتير الجو وإشعال الفتنة الداخلية هو شخصيا من يسعى وراءها”.
وخلص ولد حننا إلى أنهم في المنسقية يعتبرون أن ولد عبد العزيز “هو المسؤول الأول الذي يقف وراء كل ما يحصل سواء جلس أو سافر”، مشيراً إلى أنهم كانوا يتوقعون منه “أخذ العبرة مما حصل 13 أكتوبر والعودة أكثر إيجابية لكن ما تأكد أن الرجل هو هو لا يتغير، وأنه هو الأزمة ولا يمكن أن يتم تجاوزها مادام هو موجوداً”، وفق قوله.
وفي سياق متصل أكد الرئيس الدوري للمنسقية أنهم يطالبون بضرورة إجراء “تحقيق شفاف ومن جهة مستقلة وذات مصداقية” في حادثة إطلاق الرصاص على الرئيس الموريتاني، مشيراً إلى أن هنالك “تعتيم رسمي يلفه من كل الجهات”.
واستنكر صالح ولد حننا في مؤتمر صحفي عقدته المنسقية مساء اليوم، رفض السلطات الترخيص لنشاط المنسقية مشيراً إلى أنه “بدون شك سينسف العلاقة الطبيعية التي كانت قائمة بين المنسقية والسلطات ونحمل السلطات المسؤولية كاملة عما سيترتب على هذا السلوك المناقض للأعراف والقيم الديمقراطية”.
واعتبر أن رفض السلطات الترخيص لنشاط المنسقية هو “تصرف غير قانوني ويعيق الممارسة الديمقراطية التي تنظمها النصوص والمواثيق وخاصة الدستور والقوانين الأخرى”، مشيراً إلى أنه “انتقال للسلطات من مرحلة التعاطي ولو بحد أدنى من الإيجابية”، وفق تعبيره.
وقال ولد حننا “نحن محاصرون من طرف السلطات في الوقت الذي تجوب فيه المسيرات الراجلة والراكبة العاصمة نواكشوط، وأحيانا توفي فيها أشخاص كما حدث يوم سبت الشائعات”.
ولد حننا أشار في حديثه أمام الصحفيين الدوليين والمحليين إلى أن “هذا السلوك -رفض الترخيص- لم يحصل إلا بعد أن عاد ولد عبد العزيز إلى أرض الوطن، وهذا يمكن أن نستنتج منه أن تعطيل القوانين ومحاولة توتير الجو وإشعال الفتنة الداخلية هو شخصيا من يسعى وراءها”.
وخلص ولد حننا إلى أنهم في المنسقية يعتبرون أن ولد عبد العزيز “هو المسؤول الأول الذي يقف وراء كل ما يحصل سواء جلس أو سافر”، مشيراً إلى أنهم كانوا يتوقعون منه “أخذ العبرة مما حصل 13 أكتوبر والعودة أكثر إيجابية لكن ما تأكد أن الرجل هو هو لا يتغير، وأنه هو الأزمة ولا يمكن أن يتم تجاوزها مادام هو موجوداً”، وفق قوله.
وفي سياق متصل أكد الرئيس الدوري للمنسقية أنهم يطالبون بضرورة إجراء “تحقيق شفاف ومن جهة مستقلة وذات مصداقية” في حادثة إطلاق الرصاص على الرئيس الموريتاني، مشيراً إلى أن هنالك “تعتيم رسمي يلفه من كل الجهات”.