تراوري أكد إنشاء لجنة خاصة للتفاوض مع الجماعات المسلحة
قالت منظمة العفو الدولية إن عسكريين أوقفوا في مالي بعد مشاركتهم في محاولة انقلاب مضاد 30 ابريل كانوا ضحية إعدامات عشوائية أو تعذيب أو اختفاء قسري، وطلبت المنظمة السلطات المالية وضع حد “لانتهاكات حقوق الإنسان”.
ودعت المنظمة الحقوقية العالمية إلى فتح تحقيق حول “عشرات حالات الإخفاء القسري والإعدامات بدون محاكمة والتعذيب” التي اطلعت عليها.
وجاء في التقرير الذي نشر في باريس اليوم الثلاثاء إن هذه الإعدامات “ارتكبها جنود موالون للنظام العسكري ضد عسكريين ورجال شرطة ضالعين” في الانقلاب المضاد.
وخلال زيارة استمرت عشرة أيام في يوليو لهذا البلد تمكن أعضاء من منظمة العفو الدولية من مقابلة سجناء (17 ضابطا و33 رتيبا) معتقلين حاليا في مركز اعتقال رسمي بعد أن اعتقلوا في “ظروف مروعة” في معسكر كاتي (20 كلم إلى شمال باماكو).
وتحدث هؤلاء السجناء خصوصا عن اختفاء 21 شخصا “بعد ان خطفوا من زنزانتهم ليل الثاني-الثالث من مايو”. ووصفوا أيضا “الظروف غير الإنسانية والمهينة” لاعتقالهم وكذلك عمليات التعذيب والاعتداءات الجنسية التي تعرضوا لها.
ونقلت المنظمة عن سجين قوله “طلبوا منا الاعتراف بأننا كنا نريد القيام بانقلاب. بطحونا على الأرض وأوثقوا يدينا وراء ظهورنا وربطوا أرجلنا. ووضع احد العسكريين قطعة قماش بواسطة عصا في فمنا. لم يعد بإمكاننا أن نتكلم أو أن نصرخ. وأطفأوا السجائر في أجسادنا وأطفأ احدهم سيجارته في أذني اليسرى”.
ونقلت المنظمة عن شرطي قوله انه أرغم مع ثلاثة سجناء آخرين على ممارسة الجنس مع بعضهم تحت التهديد بالقتل.
وقالت المنظمة إن “الحكومة الانتقالية في مالي فشلت في مهمة حماية حقوق الإنسان لمواطنيها وغياب القانون لا يمكن أن يستمر”.
وطلبت منظمة العفو الدولية من القضاء المالي فتح “تحقيق حول هذه الإحداث الخطيرة جدا وإعادة الاستقرار إلى بلد عانى كثيرا خلال الأشهر الستة الماضية”.
عودة الرئيس..
من جهة أخرى استعاد الرئيس المالي بالوكالة ديوكوندا تراوري زمام الأمور السياسية في باماكو عبر تقليص صلاحيات رئيس الوزراء الشيخ موديبو ديارا الذي أثار نشاطه القليل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة انتقادات متزايدة.
وفي خطاب ألقاه أكد أن بلاده تخوض “سباقا ضد الزمن” وان ساعة “الوحدة المقدسة” دقت، وأعلن أيضا إنشاء مجلس وطني للعملية الانتقالية ولجنة خاصة للتفاوض مع الجماعات المسلحة في الشمال.
ولم يقل الرئيس رئيس وزرائه الشيخ موديبو ديارا لكن ما أعلنه من إنشاء هيئات انتقالية جديدة – شكلت في ابريل لمدة سنة بعد انسحاب السلطة العسكرية التي نفذت انقلاب 22 مارس – يقلص صلاحياته إلى حد كبير.
و أعلن تراوري إنشاء عدد من المناصب الحكومية الرفيعة الجديدة في تعديل لفريق مؤقت واجه انتقادات شديدة لإخفاقه في معالجة أزمة البلاد .
وعين تراوري رئيسا مؤقتا في إطار صفقة شهدت إعادة المجلس العسكري قيادة البلاد إلى السلطات المدنية. وشكلت حكومة انتقالية برئاسة رئيس الوزراء شيخ موديبو ديارا وهو عالم فيزياء فلكية كان يعمل في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية /ناسا/ ومبتدئ سياسي لقيادة مالي إلى الانتخابات وإعادة غزو الشمال.
و دعا تراوري في كلمة بثها التلفزيون الرسمي في ساعة متأخرة الليلة الماضية الماليين إلى التسامح مع بعضهم البعض والتوحد وراء الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة السياسية في الجنوب وإعادة توحيد البلاد.
وقال :”في ضوء تعقد الأزمة وعمق محنة شعبنا..علينا آن نطهر معا الطريق الذي سنسير فيه لتحرير بلدنا من كل هؤلاء الغزاة الذين يغرسون في الطرق التي يسلكونها بذور الخراب والحرمان والالم”.
ودعا تراوري إلى إنشاء منصبي نائبي الرئيس احدهما يشغله عسكري والأخر “لممثلين اجتماعيين”.