طالبت منظمة تطلق على نفسها “منظمة أطر دعم اللامركزية والتنمية المحلية” الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بإيجاد إرادة سياسية حقيقية لدعم أللامركزية والتنمية المحلية من خلال دعم البلديات وخصوصا البلديات الريفية و تزويدها بالموارد المالية والبشرية الضرورية من أجل القيام بالمصالح التي أسندت إليها من قبل الدولة.
وقالت المنظمة في رسالة وجهتها إلى ولد عبد العزيز بالتزامن مع انعقاد المؤتمر السادس للعمد الموريتانيين إنها تطالب بزيادة العائدات المالية التي تعطيها الدولة للبلديات وإعطاء الأولوية للبلديات الريفية التي غالبا لا توجد لديها موارد مالية ذاتيه؛ ومراقبة تلك العائدات من أجل التأكد من صرفها فيما هو مبرمج لها.
ودعت إلى الاهتمام بالعمد والطاقم البلدي من حيث التأطير والتكوين ودمج المجموعات الشبابية المتخصصة في مجال التنمية المحلية في مختلف البلديات والمشاريع والمنظمات المهتمة بالتنمية المحلية في البرنامج الوطني لدعم التنمية المحلية و تشغيل الشباب الذي أنشأته الدولة الموريتانية منذ ما يزيد علي سنتين بغلاف مالي تجاوز 29 مليار من الأوقية.
واقترحت المنظمة إنشاء هيكلة تابعة لرئاسة الجمهورية أو الوزارة الأولي معنية تعنى بالتنمية المحلية تنصهر فيها جميع مصالح الدولة من خلال استراتجيات مندمجة بين جميع القطاعات من أجل تنمية محلية لجميع ولايات الداخل، وإنشاء وكالات تنمية علي مستوى جميع الولايات لان كل ولاية “تختلف عن الأخرى” من الناحية الاقتصادية والاستثمارية ومن ناحية الحاجيات.
وشددت على ضرورة تعيين كوادر من المنظمة في مراكز صنع القرار في ما يخص قطاعات اللامركزية والتنمية الاقتصادية، وتحويلها إلى منظمة ذات طابع عام؛ من خلال إنشاء سلك وطني لخبراء اللامركزية والتنمية المحلية.
وبحسب نص الرسالة فإن “منظمة أطر دعم اللامركزية والتنمية المحلية” هي منظمة شبابية تأسست سنة 2010 و حصلت على الترخيص رقم 0414 من وزارة الداخلية و اللامركزية سنة 2012. ويزيد منتسبوها على 120 منتسبا حاصلين على شهادات مهنية جامعية في مجال التنمية المحلية، الاستصلاح الترابي، تسيير المشاريع بالإضافة إلى خبرتهم العملية في مجال التنمية المحلية.
وقالت المنظمة في رسالة وجهتها إلى ولد عبد العزيز بالتزامن مع انعقاد المؤتمر السادس للعمد الموريتانيين إنها تطالب بزيادة العائدات المالية التي تعطيها الدولة للبلديات وإعطاء الأولوية للبلديات الريفية التي غالبا لا توجد لديها موارد مالية ذاتيه؛ ومراقبة تلك العائدات من أجل التأكد من صرفها فيما هو مبرمج لها.
ودعت إلى الاهتمام بالعمد والطاقم البلدي من حيث التأطير والتكوين ودمج المجموعات الشبابية المتخصصة في مجال التنمية المحلية في مختلف البلديات والمشاريع والمنظمات المهتمة بالتنمية المحلية في البرنامج الوطني لدعم التنمية المحلية و تشغيل الشباب الذي أنشأته الدولة الموريتانية منذ ما يزيد علي سنتين بغلاف مالي تجاوز 29 مليار من الأوقية.
واقترحت المنظمة إنشاء هيكلة تابعة لرئاسة الجمهورية أو الوزارة الأولي معنية تعنى بالتنمية المحلية تنصهر فيها جميع مصالح الدولة من خلال استراتجيات مندمجة بين جميع القطاعات من أجل تنمية محلية لجميع ولايات الداخل، وإنشاء وكالات تنمية علي مستوى جميع الولايات لان كل ولاية “تختلف عن الأخرى” من الناحية الاقتصادية والاستثمارية ومن ناحية الحاجيات.
وشددت على ضرورة تعيين كوادر من المنظمة في مراكز صنع القرار في ما يخص قطاعات اللامركزية والتنمية الاقتصادية، وتحويلها إلى منظمة ذات طابع عام؛ من خلال إنشاء سلك وطني لخبراء اللامركزية والتنمية المحلية.
وبحسب نص الرسالة فإن “منظمة أطر دعم اللامركزية والتنمية المحلية” هي منظمة شبابية تأسست سنة 2010 و حصلت على الترخيص رقم 0414 من وزارة الداخلية و اللامركزية سنة 2012. ويزيد منتسبوها على 120 منتسبا حاصلين على شهادات مهنية جامعية في مجال التنمية المحلية، الاستصلاح الترابي، تسيير المشاريع بالإضافة إلى خبرتهم العملية في مجال التنمية المحلية.