دعت أحزاب المعاهدة من أجل التداول السلمي الحكومة الموريتانية إلى إيقاف ارتفاع أسعار المحروقات لمدة سنة كاملة إضافة إلى وضع آلية مراقبة مستقلة لتثبيت أسعارها، معتبرة أن الزيادة الأخيرة تؤكد “عدم نجاعة السياسة المتبعة”.
وأشارت المعاهدة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء إلى ضرورة إيقاف زيادة أسعار المحروقات “حتى يتم رسم سياسة واضحة المعالم للشؤون الاقتصادية للبلاد”، إضافة إلى “زيادة الأجور والمعاشات على نحو يساعد الشغيلة الموريتانية”.
كما طالبت الأحزاب الثلاثة المشكلة للمعاهدة بضرورة “تحسين المناخ العام للأعمال وتحرير المبادرات من مناخ الزبونية والمحاسبة الذي يطبعه الآن”، وفق تعبيرها.
وانتقدت المعاهدة الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات مشيرة إلى أن قرارها “جاء كسابقيه دون أن يمهد له بأي إنذار من أجل تهيئة المواطنين، كما لم تؤخذ موازاة له أية إجراءات مصاحبة من أجل تخفيف وطأته”، معتبرة أنه “تحد سافر لكافة فئات المجتمع”.
وفي سياق متصل اعتبرت أحزاب المعاهدة أن أسعار المواد الأساسية عرفت ارتفاعات “متكررة وغير مسبوقة”، مرجعة ذلك إلى ما قالت إنه “تخلي الدولة عن الدعم اللازم المخصص من أجل تثبيت أسعار المحروقات”، على حد تعبيرها.
وأشارت إلى أن هذه الارتفاعات تزامنت مع ما وصفته بأنه “إهانة وتشريد الباعة من أصحاب الدخل المحدود تحت شعار نظافة المدن”، معتبرة أن هذه الحملة فرغت “الشعارات الشعبوية الفارغة” للنظام من محتواها، داعية إلى التوقف عن ترحيل الباعة حتى تأمين ملاذ لهم.
وقالت المعاهدة إن “الوضع الاقتصادي الراهن يتميز بالخطورة”، مشيرة إلى أن “استمراره من شأنه أن يعزز مناخا سقيما ومشوها قد يعرض البلد إلي ما هو أخطر”، وفق تعبيرها.
وأشارت المعاهدة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء إلى ضرورة إيقاف زيادة أسعار المحروقات “حتى يتم رسم سياسة واضحة المعالم للشؤون الاقتصادية للبلاد”، إضافة إلى “زيادة الأجور والمعاشات على نحو يساعد الشغيلة الموريتانية”.
كما طالبت الأحزاب الثلاثة المشكلة للمعاهدة بضرورة “تحسين المناخ العام للأعمال وتحرير المبادرات من مناخ الزبونية والمحاسبة الذي يطبعه الآن”، وفق تعبيرها.
وانتقدت المعاهدة الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات مشيرة إلى أن قرارها “جاء كسابقيه دون أن يمهد له بأي إنذار من أجل تهيئة المواطنين، كما لم تؤخذ موازاة له أية إجراءات مصاحبة من أجل تخفيف وطأته”، معتبرة أنه “تحد سافر لكافة فئات المجتمع”.
وفي سياق متصل اعتبرت أحزاب المعاهدة أن أسعار المواد الأساسية عرفت ارتفاعات “متكررة وغير مسبوقة”، مرجعة ذلك إلى ما قالت إنه “تخلي الدولة عن الدعم اللازم المخصص من أجل تثبيت أسعار المحروقات”، على حد تعبيرها.
وأشارت إلى أن هذه الارتفاعات تزامنت مع ما وصفته بأنه “إهانة وتشريد الباعة من أصحاب الدخل المحدود تحت شعار نظافة المدن”، معتبرة أن هذه الحملة فرغت “الشعارات الشعبوية الفارغة” للنظام من محتواها، داعية إلى التوقف عن ترحيل الباعة حتى تأمين ملاذ لهم.
وقالت المعاهدة إن “الوضع الاقتصادي الراهن يتميز بالخطورة”، مشيرة إلى أن “استمراره من شأنه أن يعزز مناخا سقيما ومشوها قد يعرض البلد إلي ما هو أخطر”، وفق تعبيرها.