كان حاميدو بابا: من غير المقبول مواجهة الاحتجاجات النقابية والطلابية ب”القمع والتنكيل”
أكد النائب البرلماني كان حاميدو بابا؛ رئيس حزب الحركة من أجل التأسيس؛ المنضوي تحت لواء الأغلبية في موريتانيا، أن البلاد “تحوم حول جملة من المخاطر منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي”.
وقال كان؛ في مؤتمر صحفي مشترك عقده صباح اليوم بنواكشوط مع رئيسي حزب العهد الوطني للديمقراطية (عادل) والتجديد الديمقراطي، إن ما تقدمه الحكومة في سبيل التصدي لموجة الجفاف التي تجتاح البلد “لا يكفي.. فالعلاج يجب أن يكون أكبر وأشمل وأعمق مما قيم به حتى الآن”؛ بحسب تعبيره.
وعبر كان؛ بوصفه منسقا لعمل الأحزاب الثلاثة، عن عدم قبولهم للطريقة التي تتم بها مواجهة الاحتجاجات النقابية والطلابية، مؤكدا أن الديمقراطية “تعطي الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين، ومن غير المقبول مواجهتهما بالقمع والتنكيل”؛ على حد وصفه.
ودعا كان حاميدو، باسم الأحزاب المشاركة في المؤتمر الصحفي إلى حوار جديد بين النظام والمعارضة بما فيها أحزاب المنسقية التي قاطعت الحوار الأخير، داعيا الرئيس محمد ولد عبد العزيز “بوصفه الممسك بالسلطة ألا يصم الآذان ويتجاهل حساسيات كثيرة من الطيف الموريتاني تطالب بحقوق مشروعة وتعتبر جزء من الطبقة السياسية فمن المهم الاستماع إليها والتحاور معها خاصة أنها تعترف بشرعية النظام وجلست معه على طاولة وشاركت في المسار الانتخابي”.
وندد النائب الموالي بما وصفه باستهداف كوادر المعارضة في الإدارة، مطالبا بعدم تعرضهم لما وصفه بتصفية الحسابات، “لأن الدولة للجميع، فهناك مناصب سياسية يجب أن تبقى للأغلبية، ولكن هناك مناصب إدارية وفنية يحق لكل مواطن ولوجها مهما كان موقفه السياسي”.
وأشار كان إلى الأحزاب الثلاثة؛ التي يتحدث باسمها، تطالب الرئيس بتفعيل الأغلبية ومحاورتها، “فلدينا قواعد شعبية انتخبتنا، وبالتالي فلا بد من إشراكنا في صنع القرار وتوجيه البلاد حتى نستطيع إقناع قواعدنا بأنها جزء من المشروع الذي يدير البلاد”؛ بحسب تعبيره.. مضيفا: “أما أن تدار البلاد بطريقة بعيدة عن الأغلبية فذلك ما يضعنا في حرج”.
وطالب بوضع آلية لمشاركة الطبقة السياسية في الانتخابات “يكون مجمعا ومتفقا عليها”؛ كما قال.
ومع اعترافه بوجود الأمن في البلاد، قال كان حاميدو بابا إن “الأمن لا يتجزء، سواء كان داخليا أو خارجيا”، قائلا إن ما جرى في مالي “يعتبر تحديا للمنطقة ولموريتانيا بوجه خاص، خاصة أن ثمة أطرافا في مالي تتهم موريتانيا بأنها طرف وجزء من مشكلتهم”.
وأضاف أن مالي وموريتانيا لديهما تداخل شعبي، خاصة أن مجتمع “البيظان” يوجد في مالي، ومن حق موريتانيا أن تقدم له يد المساعدة، “ولكن ليس على حساب الشأن الداخلي المالي، أو نكون طرفا في نزاع لا يعنينا”؛ بحسب قوله.
وأكد منسق أحزاب الأغلبية الثلاثة أن ما تناوله خلال مؤتمره الصحفي اليوم “سبق أن قلناه في أعلى المستويات وفي الكواليس وداخل الأغلبية”، مشيرا إلى أنهم “أصبحوا اليوم ملزمين بإطلاع الرأي العام عليه”؛ كما قال.