دان المنتدى والوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر تجمع سياسي معارض في موريتانيا، وحزب تكتل القوي الديمقراطية المعارض مصادرة السلطات الموريتانية لبعض الودائع المالية، لرجلي الأعمال المعارضين محمد ولد بوعماتو، ومحمد ولد الدباغ”، معتبرين الأمرة “قرصنة”.
وقال بيان مشترك بين المنتدى والتكتل اليوم الإثنين، إن “السلطة أقدمت على عملية مصادرة ودائع مالية لرجلي الأعمال المعارضين محمد ولد بوعماتو، ومحمد ولد الدباغ في المصارف المحلية” .
وأعتبر البيان أن هذا الإجراء يعتبر “انتهاكا صارخا للدستور والقوانين التي تحمي الملكية الفردية وممتلكات المواطنين”.
وأشار المنتدى والتكتل، إلى أن مصادرة هذه الأموال “تمت بمجرد طلب من وكيل الجمهورية، وبدون أي محاكمة، وأكد البيان أنها طالت مئات الملايين من الأوقية، التي كان رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو يدخرها للصرف على مستشفى العيون الذي شيده، من بين أعمال خيرية أخرى”، بالإضافة إلى مخصصات لإعالة أسرتي الرجلين في موريتانيا.
وطالب التشكيلان السياسيان بإلغاء هذا الإجراء، الذي وصفاه بـ”الجائر، ويذكر بعهد السيبة وقطاع الطرق”.
وأضاف البيان أن “النظام بإقدامه على هذا الإجراء، يكشف عن طبيعته الحقيقية، كسلطة خارجة على القانون، ومهوسة بجمع المال، رافضين استخدام القضاء من أجل تصفية الخصوم السياسيين”.
وكان النظام الموريتاني قد أصدر العام الماضي مذكرة توقيف بحق رجل الأعمال الموريتاني المعارض المقيم في الخارج محمد ولد بوعماتو، بتهمة فساد عابرة للحدود، كما اعتقل في نفس الملف السيناتور السابق محمد ولد غدة، وشمل الملف كذلك عددا من الصحفيين والنقابيين وأعضاء مجلس الشيوخ الملغي.