قالت الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين إن وزارة العدل بصدد إعداد مشروع قانون “في سرية تامة” يقضي بتعديل القانون المنظم للهيئة الوطنية للمحامين دون علمها أو إشراكها.
وأضاف مجلس الهيئة، في بيان توصلت به صحراء ميديا، أن هذا الإجراء المزمع يأتي في ظل “إصرار” رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء “في سابقة من نوعها” على رفض استقبال مكتب الهيئة الوطنية للمحامين في مأموريته الجديدة، وقيام المؤسسات العمومية بناء على أوامر من الحكومة بالاستغناء عن خدمات المحامين
ورفض وزير العدل إصدار المراسيم التطبيقية لقانون المساعدة القضائية، الذي يعتبر “الوسيلة الوحيدة” لولوج الفقراء إلى مرفق العدل.
وأكدت الهيئة “انزعاج” السلطة التنفيذية من موقفها “المبدئي” المتمسك بفرض ضمان تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء وهيبته، واحترام حقوق الإنسان، وفرض “توفير شروط المحاكمة العادلة”، حسب البيان.
واعتبر المجلس بأن مبادرة الوزير الرامية الي تعديل القانون المنظم لهيئة المحامين تكرار للمحاولات السابقة للسلطة التنفيذية الرامية إلى إسكات الهيئة، والقضاء على استقلاليتها، مشددة على “استمرارها” في الدفاع عن حقوق الإنسان، ورفضها ل”تدجين القضاء”؛ داعية وزير العدل، ومن ورائه السلطات العليا، إلى “التوقف” عن التدخل في شؤون الهيئة