واتهمت النقابة في بيان وزعته اليوم الخميس وزارة العدل بإقصاء كتاب الضبط العاملين في المحاكم من التكوينات في الخارج؛ رغم أن كتابة الضبط هي التي “تنسق العمل القضائي برمته”.
وأوضح البيان أن الوزارة نظمت مؤخرا ورشتين تكوينيتن الأولى منهما حول استراتيجية وطنية من أجل الولوج للقضاء يومي 7 و 8 أكتوبر، والثانية نظمتها إدارة المصادر البشرية بوزارة العدل يومي 26-27 اكتوبر حول بعض القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان ولم يتم فيهما التشاور مع نقابة كتاب الضبط.
وشدد بيان كتاب الضبط أنه على مدى السنوات الاخيرة لم يسجل إيفاد أي منهم للتكوين في الخارج من أجل الاطلاع على التجارب والنظم الحديثة لكتابة الضبط.
وأضاف أنه إذا وجد تكوين في أحد المجالات المتعلقة بعمل كتابة الضبط اليومية يقصى منه الممارسون للمهنة ويعهد به إلى بعض موظفي الإدارة قد لا يكون لعملهم أي صلة بمهام كتابة الضبط. وفق نص البيان
كما ندد البيان بما سماه “إقصاء كتاب ضبط المحاكم في الداخل من التكوينات و الورشات في نواكشوط”؛ وقال إنهم إن استدعوا لها “لا يوفر لهم التعويض المناسب عن السفر والإقامة.