احتضنت العاصمة الموريتانية اليوم الاثنين، أشغال الملتقى الدولي الثاني عشر للرابطة الدولية لمصالح الخزينة.
وينظم هذا الملتقي تحت عنوان “أي أداء لمواكبة اللامركزية” وتتطرق جلساته لآليات اللامركزية وأدوات التمويل لدعمها، إضافة إلى عرض حول أفضل النظم المحاسبية والمعلوماتية لللامركزية وأهم الخدمات التي تقدمها لها مصالح الخزينة.
وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، محمد ولد كمبو،(الحكومة الموريتانية قدمت استقالتها اليوم) في كلمة بالمناسبة، أن استضافة موريتانيا لهذه الندوة السنوية يترجم وعي موريتانيا بالمكانة المحورية التي باتت تحتلها إشكالية اللامركزية في عملية التنمية، كما أنها تأتي في سياق وطني حافل بالمكاسب والانجازات.
وأشار إلى أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لدعم اللامركزية تشمل بالإضافة إلى الدعم المالي السنوي الموجه لها في إطار الصندوق الجهوي للتنمية، تحسين بيئة العمل بربطها بنظام معلوماتي و التكوين المستمر للطواقم الإدارية، مشيرا إلى أن استحداث مجالس جهوية منتخبة عن طريق الاقتراع المباشر تشكل خطوة هامة في مجال ترسيخ الديمقراطية وتكريس العدالة الاجتماعية.
بدوره ثمن الأمين العام للرابطة الدولية لخدمات الخزينة جان مارك كاري تجربة موريتانيا في نظام المحاسبة ودور اللامركزية في تقريب خدمات الخزينة من المواطن واستحداث موريتانيا للمجالس الجهوية، وكذا مصادقة موريتانيا على القوانين المواكبة للإصلاحات الاقتصادية.