ويسعى هذا الفريق إلى المساهمة فيما وصفها بالجهود المقام بها لترقية وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الوحدة الوطنية والتكامل الاجتماعي،بحسب ماورد فى الوكالة الموريتانية للأنباء(الرسمية)
وأوضح رئيس الفريق البرلماني للحريات العامة وحقوق الإنسان سيدي محمد الملقب المدير ولد بونه، أن أهداف هذا الفريق تقوم على ماسماها ،تحقيق المصلحة العليا للوطن والتمسك بثوابته الوطنية والحفاظ على وحدته والانحياز إلى فئاته الضعيفة بحسب تعبيره
نائب رئيس الجمعية الوطنية كمرا عالي غالديو أبرز فى كلمة له بالمناسبة الدور الذي يمكن أن يقوم به هذا الفريق في هذا المجال نظرا لطبيعة مهام البرلمانيين باعتبارهم مشرعين ومراقبين،على حد تعبيره
وأضاف أن هذا الفريق البرلماني سيكون رافدا فعالا ومساندا تشريعيا نشطا لمراقبة وتقييم تنفيذ خارطة الطريق الوطنية للقضاء على الأشكال المعاصرة للرق ومخلفاته من جهة ولنشر ثقافة حقوق الإنسان من جهة ثانية.
وحضر حفل إعلان تشكيل الفريق الأمين العام لوزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والمفوض المساعد لحقوق الإنسان ونقيب الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين وممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وممثلو منظمات حقوق الإنسان الوطنية.