يشارك أحمد ولد تكدي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني، اليوم الخميس في الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المكلفة بملف الساحل، الذي يبحث التطورات الأمنية والسياسية في مالي، وتحتضنه بروكسل لمدة يومين.
ويشارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين في مالي ودول الجوار، والبلدان الغربية الداعمة لمسار المصالحة والتنمية. وكانت دورته الأولى قد عقدت قبل الانتخابات الرئاسية في مالي، وقدم خلالها المانحون تعهدات بتمويل مشاريع تنموية كبرى في مالي.
من جهة أخرى، تعتزم الحكومة الألمانية زيادة مساعداتها التنموية لمالي بجانب الدعم العسكري. وقال وزير التنمية الألماني جيرد مولر في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية “أنا على اتصال مكثف مع نظيري الفرنسي.. إننا نعتزم تنسيق وتعزيز اهتمامنا في مالي في القطاع المدني بشكل أفضل”، موضحا أنه ينسق مع الجانب الفرنسي الآن حول حجم أموال المساعدات وعدد موظفي الإغاثة المزمع إرسالهم إلى مالي.
وأضاف مولر “يمكن اعتبار مالي نموذجا إيجابيا بسبب نجاح إعادة الاستقرار إلى البلاد في فترة قصيرة نسبيا، وقد ساهمنا في ذلك عبر مشروعات كثيرة، مثل التنمية الزراعية والري وتقديم المشورة في بناء الهياكل المؤسسية للدولة”.
وكانت الحكومة لألمانية قد تعهدت لمالي في مايو الماضي بتقديم أكثر من مائة مليون يورو على مدار عامين لدعم الاستقرار والتنمية.
وأكد مولر أنه سيجعل دعم أفريقيا أحد أهم محاور عمله ، وقال “هذه القارة لها أهمية بارزة. وافريقيا قارة الفرص رغم كافة التحديات، فهي ذات شريحة سكانية شابة ونشطة ومعدلات نموها في ارتفاع مستمر، لذلك فإنني سأضع لتلك القارة ثقلا جوهريا في عملي، والاقتصاد الألماني لم يتعرف بعد على تلك الفرص بالقدر الكافي”.