بدأت السلطات الموريتانية في اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق اتفاقية دولية تعنى بحقوق الطفل.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة لمينة بنت القطب ولد امم إن السلطات عملت على تكريس ثقافة حقوقية حول قضايا الطفولة بدءً بترقية الحقوق والمشاركة والحماية، مرورا بترقية ودعم التعليم ما قبل المدرسي ضمن استيراتيجية وطنية واضحة المعالم لحماية الأطفال.
وأشارت بنت امم في كلمة لها لدى افتتاح ورشة بنواكشوط لمراجعة الاتفاقية إن موريتانيا كانت من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية المذكورة، مشيرة الى حرص الحكومة على التطبيق الشامل لمضمونها، متخذة جملة من التدابير من خلال التقريرين الأول والثاني المقدمان مؤخرا أمام لجنة حقوق الإنسان في جنيف.
بدورها قالت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في موريتانيا ليسيا ألمي في كلمة لها بنفس الورشة، إن تحضير هذا التقرير في وقته المناسب يشكل إنجازا على المستويين الوطني والدولي في مجال حقوق الطفل.
وأضافت أن مراجعة التقرير جاءت في ظرفية تتولى فيها موريتانيا رئاسة الاتحادا لإفريقي، الشيء الذي يضفي على الموضوع أهمية أكبر.