نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني أمس الاثنين دورة تكوينية للفريق الفني للجنة الوزارية المكلفة بإعداد تقارير الحكومة طبقا للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، حول طرق وآليات ومنهجية صياغة التقارير الدورية المقدمة للأمم المتحدة حول آليات حماية حقوق الإنسان.
وتهدف الدورة المنظمة بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى إطلاع المشاركين على المفاهيم والمصطلحات الخاصة بحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الأساسية في هذا المجال وأجهزة الأمم المتحدة المعنية بها.
وسيتابع المشاركون على مدى خمسة أيام عروضا حول دور الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لحماية حقوق الإنسان وكيفية صياغة التقارير الوطنية ومنهجية آليات العرض الدوري الشامل.
وخلال افتتاح الدورة التكوينية أوضحت عائشة بنت امحيحم، مفوضة حقوق الإنسان والعمل الإنساني، أن الهدف من الدورة هو دعم القدرات الوطنية في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه سيحمل الأثر الإيجابي في تحسين أداء اللجنة الفنية ومساعدتها على تقديم أكبر عدد ممكن من التقارير وتعزيز دورها في التعاطي مع متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئات التعاهدية والآليات الأخرى.
ومن جهته أشاد اكهرد ستروس، ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بتشكيل موريتانيا للجنة وزارية مكلفة بإعداد التقارير طبقا للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وآلية العرض الدوري الشامل، معتبراً أن ذلك دليل على “استعداد موريتانيا لتقديم حصيلة منتظمة حول وضعية حقوق الإنسان ومواصلة تطبيق التوصيات الصادرة عن الهيئات التعاهدية”.
وتهدف الدورة المنظمة بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى إطلاع المشاركين على المفاهيم والمصطلحات الخاصة بحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الأساسية في هذا المجال وأجهزة الأمم المتحدة المعنية بها.
وسيتابع المشاركون على مدى خمسة أيام عروضا حول دور الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لحماية حقوق الإنسان وكيفية صياغة التقارير الوطنية ومنهجية آليات العرض الدوري الشامل.
وخلال افتتاح الدورة التكوينية أوضحت عائشة بنت امحيحم، مفوضة حقوق الإنسان والعمل الإنساني، أن الهدف من الدورة هو دعم القدرات الوطنية في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه سيحمل الأثر الإيجابي في تحسين أداء اللجنة الفنية ومساعدتها على تقديم أكبر عدد ممكن من التقارير وتعزيز دورها في التعاطي مع متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئات التعاهدية والآليات الأخرى.
ومن جهته أشاد اكهرد ستروس، ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بتشكيل موريتانيا للجنة وزارية مكلفة بإعداد التقارير طبقا للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وآلية العرض الدوري الشامل، معتبراً أن ذلك دليل على “استعداد موريتانيا لتقديم حصيلة منتظمة حول وضعية حقوق الإنسان ومواصلة تطبيق التوصيات الصادرة عن الهيئات التعاهدية”.