جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس المتخصص فى إبداء الرأي حول الخيارات الاستراتيجية لاستصلاح وتسيير المصايد،إضافة إلى تقديم استشارات دورية للوزير المكلف بالصيد بناء على طلب منه حول المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بممارسة الصيد وتسويق منتجاته .
وأكد وزير الصيد والاقتصاد البحري أن هذا الاجتماع يأتي بعد ظهور الاستراتيجية الجديدة للصيد 2015-2019 التي أرست نمطا جديدا للتسيير مما يعطي المجلس الاستشاري أهمية في هذا المنحى، وفق تعبيره.
وأوضح أن قطاعه يعمل حاليا على تجسيد مبادرة الشفافية في قطاع الصيد التي أطلقها الحكومة الموريتانية وهو ما يعطي المجلس دورا بالغ الأهمية في إطار هذه المبادرة.
ويتكون المجلس المنشأ بموجب المادة 21 من مدونة الصيد من أعضاء يمثلون المنظمات المهنية والمجتمع المدني وهيئات البحث العلمي، إضافة إلى القطاعات الوزارية المعنية.