يلتقي أكثر من ثمانين من القادة الأفارقة والأوروبيين اليوم الأربعاء وغدا الخميس في بروكسل، في محاولة لانعاش شراكتهم المتعثرة بسبب انعدام الاستقرار في افريقيا ومنافسة الصين، في قمة تنظم تحت شعار “الاستثمار من أجل الناس في الازدهار والسلام”.
وتتولى موريتانيا رئاسة القمة عن الجانب الافريقي، نظرا لكون الرئيس محمد ولد عبد العزيز هو رئيس الاتحاد الافريقي قي الدورة الحالية، وقد حل ببروكسيل أمس الثلاثاء رفقة وفد كبير، يضم 11 مسؤولا ساميا.
ويتوقع أن تطغى على جدول أعمال القمة الأوروبية الافريقية الرابعة الأوضاع المتدهورة في افريقيا الوسطى حيث استؤنفت أعمال العنف, وسبل مكافحة الهجرة غير القانونية القادمة من القارة الافريقية.
وينتظر أن يشارك في هذه القمة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
ومرة أخرى وترت خلافات فترة ما بعد الاستعمار التي عادة ما تعطل مثل هذه القمم، الأجواء إذ قرر رئيس زيمبابوي روبرت موغابي مقاطعة القمة لعدم منح زوجته غرايس موغابي تأشيرة باعتبارها شخصا غير مرغوب فيه بأوروبا.
وحذا حذوه رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما فألغى زيارته، في حين لم يتأكد حضور أنغولا وسوازيلاند.
وسيطرح التحدي الذي يمثله انعدام الاستقرار في افريقيا اعتبارا من اليوم الأربعاء عبر عقد قمة مصغرة حول افريقيا الوسطى ستجمع حوالي ثلاثين دولة, من الدول المعنية أكثر من غيرها بتلك الأزمة.
وترى فرنسا التي سيشارك رئيسها فرنسوا هولاند في رئاسة اجتماع الاتحادين الاوروبي والافريقي, أن الهدف هو “تقديم الدعم في العديد من المجالات” وتقييم المسائل الأمنية والانسانية.
وأفاد مصدر دبلوماسي أن هذه القمة ستكون فرصة “للانتهاء من المشاورات واطلاق العملية” العسكرية الاوروبية في افريقيا الوسطى (يوفور-افريقيا الوسطى) المعطلة حتى الآن بسبب قلة الحماس الاوروبي.
وبفضل المساهمات الجديدة خاصة في المجال اللوجستي من ايطاليا والمانيا وبريطانيا وتعزيزات فرنسية بالرجال، باشر قائد هذه القوة منذ السبت بتهميد الطريق و أوصى ببدء عملية الانتشار لدعم الوحدات الافريقية والفرنسية المنتشرة هناك.
كما يفترض ان تكون هذه القمة فرصة أيضا لتغذية صندوق دعم السلام في افريقيا عبر جمع تبرعات بقيمة 750 مليون يورو بين العام الحالي و2016.
ويهدف هذا الصندوق الذي استثمر فيه الاتحاد الأوروبي 1,2 مليار يورو منذ عشر سنوات الى مساعدة افريقيا على تسوية وتفادي الأزمات التي ما زالت تزعزع استقرارها, من مالي إلى الصومال.
وهناك قضية حساسة اخرى وهي الهجرة غير الشرعية التي يدعو الاتحاد الاوروبي افريقيا إلى وقفها بالاشارة إلى “مأساة” غرق المهاجرين بالمئات في أكتوبر الماضي قبالة جزيرة لامبيدوزا الايطالية.
ويدرك الأوروبيون قلة حماسة الدول الافريقية لكنهم يأملون في المصادقة على خطة عمل تنص على مزيد من الانفتاح على الهجرة القانونية ومزيد من الأموال مقابل تشديد المراقبة على الحدود وتحسين ظروف استقبال اللاجئين الافارقة.
وفي هذا السياق قال الفا كوندي رئيس غينيا لفرانس برس “نأمل الخروج من حوار الطرشان، والتوصل إلى التفاهم” لكن في المقابل “لا بد من مساعدة على التنمية”.
وتصب في الاتجاه نفسه إعادة توظيف الاتحاد الأوروبي مساعدته للتنمية نحو التأهيل وتوظيف الشباب -65% من الأفارقة تقل أعمارهم عن 35 سنة, وتشكل مساعدة الاتحاد الأوروبي التي تمثل ما معدله عشرين مليار يورو في السنة, 45% من مجمل المساعدة التي تتلقاها افريقيا.
ويتوقع أن يضع الاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على منحة بقيمة ثلاثة مليارات يورو لدعم الزراعة الافريقية خلال السنوات السبع القادمة.
وأضاف كوندي “نحن بحاجة الى تعاون اقتصادي واستثمارات أكثر من المساعدة, ان بإمكان افريقيا ان تصبح ما كانت عليه جنوب شرق آسيا” معتبرا أن القمة يجب أن تبلغ الرسالة إلى اوروبا.
وفي مجال المبادلات التجارية والاقتصادية تعمل أوروبا على الحفاظ على مرتبتها في القارة الافريقية التي تتجاوز فيها نسبة النمو الخمسة في المائة, أمام تزايد نفوذ الصين التي انتزعت منها المرتبة الأولى في 2009.
واضاف المصدر الأوروبي “سنلح على اننا خلافا للصين التي تستورد خصوصا مواد اولية, نحن نستورد المنتوجات المصنعة ذات القيمة المضافة”.
ويفتخر الاتحاد الاوروبي بأنه حقق تقدما على طريق تنفيذ اتفاقات الشراكة الاقتصادية مع كتل إقليمية، لا سيما الدول ال16 في غرب افريقيا لكن وضع اللمسات الأخيرة على تلك الاتفاقات “ليس بالسهل” كما أقر مصدر أوروبي.