صادقت الحكومة الموريتانية على مرسوم يحدد مقر ودائرة الاختصاص الترابي للمحاكم الجنائية المتخصصة في مجال محاربة العبودية، وهي المحاكم الأولى من نوعها في البلاد.
وقال وزير العدل إبراهيم ولد داداه خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة مساء أمس الخميس،، إنه بموجب المرسوم الجديد سيتم إنشاء ثلاث محاكم جنائية مختصة، تطبيقا للقانون الصادر في شهر سبتمبر الماضي.
وسيتم توزيع المحاكم على محكمة جنائية جنوبية مقرها في نواكشوط الجنوبية، وتتبع لها ولايات لبراكنة وكوركل واترارزة وتكانت وانشيري وولايات نواكشوط الثلاث.
هذا بالإضافة إلى محكمة جنائية شمالية مقرها في نواذيبو وتختص في القضايا التي تثار في ولايات آدرار وداخلت انواذيبو وتيرس الزمور.
ومحكمة جنائية شرقية مقرها في النعمة وتضم ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي ولعصابة وكيديماغا.
وأضاف وزير العدل أن القضاة المشرفين على تسيير هذه المحاكم سيتم الإعلان عنهم في الأسابيع المقبلة خلال اجتماع المجلس الأعلى للقضاء المقبل.
وأشار في السياق ذاته إلى أن هذه المحاكم سيتم تسييرها من الناحية القانونية من طرف مجلة المرافعات الجنائية الموريتانية.
وقال وزير العدل إبراهيم ولد داداه خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة مساء أمس الخميس،، إنه بموجب المرسوم الجديد سيتم إنشاء ثلاث محاكم جنائية مختصة، تطبيقا للقانون الصادر في شهر سبتمبر الماضي.
وسيتم توزيع المحاكم على محكمة جنائية جنوبية مقرها في نواكشوط الجنوبية، وتتبع لها ولايات لبراكنة وكوركل واترارزة وتكانت وانشيري وولايات نواكشوط الثلاث.
هذا بالإضافة إلى محكمة جنائية شمالية مقرها في نواذيبو وتختص في القضايا التي تثار في ولايات آدرار وداخلت انواذيبو وتيرس الزمور.
ومحكمة جنائية شرقية مقرها في النعمة وتضم ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي ولعصابة وكيديماغا.
وأضاف وزير العدل أن القضاة المشرفين على تسيير هذه المحاكم سيتم الإعلان عنهم في الأسابيع المقبلة خلال اجتماع المجلس الأعلى للقضاء المقبل.
وأشار في السياق ذاته إلى أن هذه المحاكم سيتم تسييرها من الناحية القانونية من طرف مجلة المرافعات الجنائية الموريتانية.