من المتوقع أن تغادر وحدة عسكرية موريتانية قوامها 140 من الضباط والجنود، إلى كوت ديفوار، من أجل الانضمام إلى قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، في البلد الذي شهد اضطرابات سياسية وأمنية خلال الأعوام الأخيرة.
وبحسب الوكالة الموريتانية فإن هذه الوحدة وتضم 11 ضابطا و34 ضابط صف و95 حرسيا كُونوا للقيام بمهام حفظ النظام العام وتأمين المواطنين والمباني العامة. وتتوفر الوحدة على التجهيزات النوعية تبعا للمعايير المحددة من طرف الأمم المتحدة.
وتتكون الوحدة من ثلاثة فصائل، ومجموعة قيادة، وفصيلة لوجستيكية.
ونظمت قيادة الحرس الوطني الاثنين في نواكشوط، حفلا استعراض للوحدة، حضره وزير الداخلية واللامركزية محمد ولد محمد راره. ووزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون وكالة، والقائد المساعد للأركان العامة للجيوش والقائد المساعد للدرك الوطني، والقائد المساعد للحرس الوطني، ومدير مكتب الدراسات والتوثيق والمدير العام للتجمع العام لأمن الطرق، ووالى نواكشوط وممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية في نواكشوط، وعدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين.
وتشكلت هذه الوحدة في 18 يوليو الماضي، وأجرت دورة تكوين بمدرسة الحرس الوطني بروصو على مدى ثمانية أشهر، شملت التكوين في مجال حفظ النظام والتقنيات الخاصة بالشرطة والتكوين اللوجستيكي، إضافة إلى اللغة الانجليزية.
وقال قائد أركان الحرس الوطني اللواء فيلكس نيغرى، في كلمة بالمناسبة إن بعثة من الأمم المتحدة قامت في شهر مارس الماضي، بتقييم جاهزية الوحدة، وقد أكدت استيفاء الوحدة للشروط المطلوبة للخدمة ضمن تشكيلات قوة الشرطة التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف ان استخدام هذه الوحدة في عمليات حفظ السلام في كوديفوار، يشكل بالنسبة لنا شرفا واعتزاز، ويعكس المكانة المتميزة التي تشغلها بلادنا داخل المنظومة الدولية وتحديدا في القارة الإفريقية .
وخاطب أفراد الوحدة قائلا: “يجب عليكم أن تمثلوا بلادكم أحسن تمثيل، وعليكم أن تكونوا على مستوى الآمال المعقودة عليكم، والثقة الممنوحة لكم، ولهذا أهيب بكم أن تتحلوا دائما بالانضباط واحترام القوانين المعمول بها”.
ودعا نيغري أفراد الوحدة إلى التشبث دائما بالقيم الأخلاقية، “سبيلا للنجاح في هذا المسعى النبيل” حسب تعبيره.
و استعرض وزير الداخلية ولد محمد راره، أفراد الوحدة والعتاد، واستمع إلى شروح حول دور هذه الأجهزة والآليات المتطورة التي تمتلكها الوحدة.