وأوضح ولد أشروقة في أختتام اشغال الورشات مساء أمس الأربعاء، ان اشغال الورشات تميزت باستعراض تقاريرمجموعات العمل الخمس التى تتمحور حولها الاستراتيجية الجديدة، حيث اشفعت بسلسلة من النقاشات والتساؤلات التوضيحية حول اهم فقرات تلك التقارير، “وخلص مقررو تلك الجلسات الى صياغات نهائية جمعت وغربلت اهم التوصيات التى تم التطرق اليها”.
وأسفرت التوصيات النهائية لثلاثة أيام من التشاور والنقاش عن ضرورة العمل على تطويرالبحث العلمي ومراقبة الجودة ورقابة الصيدالبحري فى المنطقة الاقتصادية الخالصة، وتعزيز توطين منتجات الصيد البحري عبرانجاز خمسة اقطاب تنموية فى المناطق الوسطى والجنوبية، واقامة نظام ملائم لنشاط الصيد التقليدي والشاطئي والصناعي، يأخذ فى الاعتبار خصوصية الصيد البحري .
كما أوصى المشاركون بضرورة ملاءمة النظام الضريبي والجمركي المطبق على قطاع الصيد مع اهداف استصلاح الثروة ،اضافة الى العمل على تجديد الاسطول الوطني على اساس كمي ونوعي يأخذ فى الاعتبارحالة الثروة واهداف القطاع وضمان تطويروتسيير متناسق لمصائد الصيد التقليدي والشاطىء للارتقاء بهما الى مستوى النشاط المصنف.
وشدد المشاركون فى توصياتهم على ضرورة تفريغ كافة الكميات المصطادة فى الموانىء الموريتانية لزيادة فرص دمج القطاع فى الاقتصاد الوطني من خلال رفع القيمة المضافة وخلق فرص التشغيل وتطويروالوحدات الصناعية للصيد وايجاد مصانع للتحويل قادرة على المنافسة والعمل على استحداث طاقات تخزين اضافية وابتكار نظام تسويق يعتمد على مقاربة تنوع المنتوج وتعدد الاسواق.
واوصى المشاركون كذلك بتطوير تكوين بحري يتلائم وحاجيات القطاع مع تنظيم مهن وحرف الصيد البحري وتطوير النقل البحري وتعزيز تنافسية الوجهة الموريتانية و وضع نظام وقائي لمكافحة التلوث البيئي البحري ووضع خريطة للمجال العمومي البحري واستكمال مسار الاتفاقية الجماعية للعمالة البحرية وتحيين الاطار التشريعي لتسييرها.