النقابات أكدت وقوفها مع العمال.. ودعت السلطات للكف عن “الانحياز لطرف من أطراف النزاع“
استنكرت ثلاث مركزيات عمالية في موريتانيا، ما أسمته “أساليب القمع والاعتقال المخالفة لكل النظم والأعراف في حق عمال مسالمين يطالبون بحقوق مستحقة لهم”.
وقالت الكونفدراليات: العامة لعمال موريتانيا، والحرة لعمال موريتانيا، والوطنية للشغيلة الموريتانية؛ في بيان مشترك توصلت به صحراء ميديا، إن تلك الحقوق سبق وأن تم الاتفاق على إعطائها في الوقت الذي تواصل لجنة الوساطة النظر في النزاع المعروض أمامها والمتعلق بتلك المطالب.
وأوضحت النقابات أن الشرطة “باشرت عمليات قمع واعتقال واسعة”، مشيرة إلى أنها أسفرت عن سقوط ثلاثة جرحى في صفوف العمال واعتقال ثلاثين عاملا من ضمنهم المندوب الجهوي للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية عثمان ولد أكريفيت الذي “لا يزال مكان اعتقاله مجهولا لحد الساعة“.
وأكدت المركزيات النقابية؛ وقوفها إلى جانب العمال حتى يناولوا حقوقهم “كاملة غير منقوصة”؛ مذكرة السلطات الموريتانية أن دورها ليس “الانحياز لطرف من أطراف النزاع مهما كانت إمكانياته المادية الكبيرة”، وإنما هو أن تظل “حكما عدلا بين أرباب العمل والعمال، لا تحيد عن ذلك تحت أي ظرف، أو تقبل فيه الاستجابة لأي ضغط”؛ وفق تعبير البيان.
وطالبت المركزيات الثلاثة؛ بـ”الإفراج الفوري عن العمال المعتقلين والاعتذار لهم عن ما لحق بهم من أذى”، مشددة على أن “الحوار والمفاوضة سيبقيان دائما أفضل السبل لحل المشكلات، وأن التعنت ورفض التنازل لن يحققا لأي طرف ما يريده”؛ بحسب نص البيان.