تباينت آراء السياسيين الموريتانيين حول قرار الحكومة الخميس الماضي، الذي يقضي بحل الوكالة الوطنية للاجئين، وتحويلها إلى هيئة لمكافحة الرق تابعة لرئاسة الجمهورية، حيث أكد بعضهم أنها “خطوة مهمة” في طريق القضاء على آثار العبودية، بينما أشار آخرون إلى أنها مجرد “خرجة إعلامية”.
وفي هذا السياق اعتبر النائب البرلماني والقيادي في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا الخليل ولد الطيب، أن القرار “خطوة في الاتجاه الصحيح”، مشيراً إلى أنه “يدل على سلامة النهج الذي تتبناه الحكومة للنهوض بشريحة (لحراطين) التي عانت وما زالت تعاني من مخلفات هذه الظاهرة”.
وأضاف ولد الطيب أن “إلحاق الوكالة الجديدة برئاسة الجمهورية يضفي عليها مصداقية جديدة لمحاربة الفقر والقضاء على رواسب العبودية”، مؤكداً أنه كثيراً ما تبنى هذه الخطوة وانتظرها بوصفه سياسياً.
وفي سياق متصل انتقد النائب في البرلمان الموريتاني والأمين العام لحزب اتحاد قوى التقدم المعارض محمد المصطفى ولد بدر الدين، انتقد القرار واعتبر أنه مجرد “خرجة إعلامية سخيفة”، مشيراً إلى أن “وكالة اللاجئين أنشأها الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وقامت بالدور المنشود، وعندما جاء هذا النظام شلها وقام بتمييعها”.
وأضاف ولد بدر الدين أن هنالك “أكثر من 10 آلاف لاجئ موريتاني على الأراضي المالية لا يعترف بهم النظام الحالي رغم أنهم مسجلون لدى وكالة اللاجئين”، معتبراً أن النظام “بعد أن فشل وأفشل وكالة اللاجئين قام بإلحاقها بوكالة كانت موجودة وكانت تابعة للرئاسة مكلفة بمحاربة الرق”.
وأشار إلى أن “ميزانيات ضخمة سبق أن رصدت للوكالتين دون أن تعطي نتائج، وما قام به النظام هو مجرد مسرحية للتغطية على فشل وستقود إلى فشل أكبر”، وفق تعبيره.
بدوره اعتبر رئيس الفريق البرلماني لحزب التحالف الشعبي التقدمي بداهية ولد السباعي، أن “إنشاء الوكالة يعتبر خطوة مهمة، لطالما كان مطلباً لهم في التحالف”، مشيراً إلى أنه “رافد مكمل للترسانة القانونية التي سنت لمحاربة الرق”.
وأضاف ولد السباعي أنه “بإنشاء هذه الوكالة تكتمل الصورة حيث كانت هنالك قوانين، فلم يبق إلا المعالجة الاقتصادية وهو ما ستقوم به هذه الوكالة”، على حد قوله.
وطالب القيادي في التحالف بضرورة إجراء “تشاور” بين الفاعلين السياسيين لتشكيل الهيكل الإداري الذي سيشرف على هذه الوكالة، مؤكداً على أهمية “أن تمنح الصلاحية الكاملة لمهمتها حتى تؤدي الدور المنشود منها”.
وفي هذا السياق اعتبر النائب البرلماني والقيادي في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا الخليل ولد الطيب، أن القرار “خطوة في الاتجاه الصحيح”، مشيراً إلى أنه “يدل على سلامة النهج الذي تتبناه الحكومة للنهوض بشريحة (لحراطين) التي عانت وما زالت تعاني من مخلفات هذه الظاهرة”.
وأضاف ولد الطيب أن “إلحاق الوكالة الجديدة برئاسة الجمهورية يضفي عليها مصداقية جديدة لمحاربة الفقر والقضاء على رواسب العبودية”، مؤكداً أنه كثيراً ما تبنى هذه الخطوة وانتظرها بوصفه سياسياً.
وفي سياق متصل انتقد النائب في البرلمان الموريتاني والأمين العام لحزب اتحاد قوى التقدم المعارض محمد المصطفى ولد بدر الدين، انتقد القرار واعتبر أنه مجرد “خرجة إعلامية سخيفة”، مشيراً إلى أن “وكالة اللاجئين أنشأها الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وقامت بالدور المنشود، وعندما جاء هذا النظام شلها وقام بتمييعها”.
وأضاف ولد بدر الدين أن هنالك “أكثر من 10 آلاف لاجئ موريتاني على الأراضي المالية لا يعترف بهم النظام الحالي رغم أنهم مسجلون لدى وكالة اللاجئين”، معتبراً أن النظام “بعد أن فشل وأفشل وكالة اللاجئين قام بإلحاقها بوكالة كانت موجودة وكانت تابعة للرئاسة مكلفة بمحاربة الرق”.
وأشار إلى أن “ميزانيات ضخمة سبق أن رصدت للوكالتين دون أن تعطي نتائج، وما قام به النظام هو مجرد مسرحية للتغطية على فشل وستقود إلى فشل أكبر”، وفق تعبيره.
بدوره اعتبر رئيس الفريق البرلماني لحزب التحالف الشعبي التقدمي بداهية ولد السباعي، أن “إنشاء الوكالة يعتبر خطوة مهمة، لطالما كان مطلباً لهم في التحالف”، مشيراً إلى أنه “رافد مكمل للترسانة القانونية التي سنت لمحاربة الرق”.
وأضاف ولد السباعي أنه “بإنشاء هذه الوكالة تكتمل الصورة حيث كانت هنالك قوانين، فلم يبق إلا المعالجة الاقتصادية وهو ما ستقوم به هذه الوكالة”، على حد قوله.
وطالب القيادي في التحالف بضرورة إجراء “تشاور” بين الفاعلين السياسيين لتشكيل الهيكل الإداري الذي سيشرف على هذه الوكالة، مؤكداً على أهمية “أن تمنح الصلاحية الكاملة لمهمتها حتى تؤدي الدور المنشود منها”.