أعرب حزب تكتل القوي الديمقراطية عن قلقله البالغ لتسارع الأحداث في مدينتي كيهيدي ومقامة، الذي نجم عنه سقوط قتلى، وإصابة عدد من المواطنين بجروح، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.
واتهم الحزب المعارض الحكومة الموريتانية بخرق مقتضيات الدستور وقوانين البلاد باستخدامهما للعنف المفرط في في مواجهة كل الاحتجاجات السلمية
وجدد الحزب دعوته بضرورة تعليق عملية تقييد السكان في سجلات الحالة المدنية، حتى تصلح العيوب الملاحظة عليها، وتراجع آليات الإشراف التي يجب أن تتوفر فيها الكفاءة والتوازن
.
ودعا الحزب الحكومة أن تواجه بجدية الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاحتجاجات ومعالجتها بحكمة وموضوعية.