انتقدت مبادرة الصحفيين والناشرين الشباب ما سمته “الانتهاكات الرسمية الصارخة لحرية الصحافة”، خلال العام المنصرم 2014.
وعددت المبادرة في بيان لها بمناسبة ذكرى 3 مايو الموافق لليوم العالمي لحرية الصحافة، ما اعتبرته تغاضيا من الشرطة والقضاء الموريتانيين عن الاعتداء على صحفيين ممثلة لذلك بعدم متابعة منفذي الاعتداء على الصحفي حنفي ولد دهاه (مدير صحيفة تقدمي الالكترونية).
وأضافت أن انتهاكات أخرى تم تسجيلها في حق صحفيين كاستدعاء الشرطة لأحمد ولد الوديعة مرتين وإحالته للنيابة على خلفية نشر أخبار، وتعرض حبيب محمدن مراسل “أسوسيتد برس” للضرب والتوقيف ومصادرة كاميرا مصوره من طرف الشرطة خلال تفريقها لمظاهرة قامت بها حركة “إيرا” في العاصمة نواكشوط.
هذا بالإضافة إلى ما وصفته بـ”الحبس التحكمي” -لمدة أسبوع- في حق أبيه ولد محمد لفظل المدير الناشر لصحيفة “الليل” وتوقيف إدارة أمن الدولة للصحفي مولاي إبراهيم ولد مولاي امحمد، المدير الناشر لموقع “البيان الصحفي” بسبب النشر. وهو ما يتناقض مع “قانون إلغاء عقوبة حبس الصحفيين” والذي صادق عليه البرلمان الموريتاني عام 2011، وفق نص البيان.
وطالبت “مبادرة الصحفيين والناشرين الشباب”، كل العاملين “الجادين في الحقل الإعلامي الموريتاني”؛ بالوحدة في وجه الخروقات القانونية، وكل أشكال الاعتداءات التي تمس الحرية الفردية للإنسان الموريتاني ولحرية التعبير، المصانتين قانونيا.
ودعت المبادرة السلطات الموريتانية، إلى أخذ موقف محايد وعادل بين الأجنحة الإعلامية، الناطقة باللغتين العربية والفرنسية، في كل ما يتعلق بالنشر والتكوين ومخصصات الدعم المادي للإعلام الموريتاني.
وعددت المبادرة في بيان لها بمناسبة ذكرى 3 مايو الموافق لليوم العالمي لحرية الصحافة، ما اعتبرته تغاضيا من الشرطة والقضاء الموريتانيين عن الاعتداء على صحفيين ممثلة لذلك بعدم متابعة منفذي الاعتداء على الصحفي حنفي ولد دهاه (مدير صحيفة تقدمي الالكترونية).
وأضافت أن انتهاكات أخرى تم تسجيلها في حق صحفيين كاستدعاء الشرطة لأحمد ولد الوديعة مرتين وإحالته للنيابة على خلفية نشر أخبار، وتعرض حبيب محمدن مراسل “أسوسيتد برس” للضرب والتوقيف ومصادرة كاميرا مصوره من طرف الشرطة خلال تفريقها لمظاهرة قامت بها حركة “إيرا” في العاصمة نواكشوط.
هذا بالإضافة إلى ما وصفته بـ”الحبس التحكمي” -لمدة أسبوع- في حق أبيه ولد محمد لفظل المدير الناشر لصحيفة “الليل” وتوقيف إدارة أمن الدولة للصحفي مولاي إبراهيم ولد مولاي امحمد، المدير الناشر لموقع “البيان الصحفي” بسبب النشر. وهو ما يتناقض مع “قانون إلغاء عقوبة حبس الصحفيين” والذي صادق عليه البرلمان الموريتاني عام 2011، وفق نص البيان.
وطالبت “مبادرة الصحفيين والناشرين الشباب”، كل العاملين “الجادين في الحقل الإعلامي الموريتاني”؛ بالوحدة في وجه الخروقات القانونية، وكل أشكال الاعتداءات التي تمس الحرية الفردية للإنسان الموريتاني ولحرية التعبير، المصانتين قانونيا.
ودعت المبادرة السلطات الموريتانية، إلى أخذ موقف محايد وعادل بين الأجنحة الإعلامية، الناطقة باللغتين العربية والفرنسية، في كل ما يتعلق بالنشر والتكوين ومخصصات الدعم المادي للإعلام الموريتاني.