سلم نشطاء من حركة “لا تلمس جنسيتي” الزنجية في موريتانيا رسائل تتضمن ملاحظات ومطالب من أبرزها إلغاء الإحصاء الإداري الجاري، لرؤساء الفرق البرلمانية لأحزاب معارضة غير مشاركة في الحوار.
وتعهد رؤساء الفرق البرلمانية لأحزاب تواصل، التكتل، وتقدم؛ خلال استقبالهم لمسيرة سلمية مرخصة للحركة، بإجراء نقاشات موسعة لملاحظات نشطاء الحركة حول الإحصاء السكاني.
المسيرة التي نظمها المئات من النشطاء الزنوج شقت الشوارع دون تسجيل أي أعمال عنف خلافا لآخر مسيرة نظمتها الحركة قبل أسبوع في نواكشوط، فيما سايرت قوات من مكافحة الشغب المسيرة دون مضايقة المتظاهرين.
وتضمنت طلبات نشطاء الحركة التي سلمت في شكل رسائل “مطالبة بتوقيف الاحصاء الجاري ومراجعة أخطائه وبدئه من جديد”.
كما شملت شرحا مطولا لأنشطة الحركة وطبيعة ما وصفته الرسائل بالعنف الذي تعرض له نشطاء الحركة، وان الحركة تطالب بالتحقيق في مقتل الناشط الزنجي (مانغان).
وحمل الناشطون نظام محمد ولد عبد العزيز مسؤولية ما يحدث”؛ مشيرين إلى “مناصرة حركتهم لكل الموريتانيين الذين مس الإحصاء جنسياتهم بما فيهم كل الأعراق من عرب وزنوج ؛ بحسب تعبيرهم.