بدأت اليوم الاثنين في نواكشوط جلسات المراجعة السنوية للبرنامج الوطني لتنمية القطاع التربوي منظمة من طرف وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتعاون مع الشركاء في التنمية.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيد أحمد ولد الرايس إن الهدف من هذه المراجعة هو دعم برنامج تنمية القطاع التربوي في مرحلته الثانية التي تمنح الأولوية لتحسين الولوج للتعليم القاعدي ودعم قدرات التسيير وتحسين مخرجات المنظومة التربوية من خلال النهوض بالتكوين الفني والمهني وتمهين التعليم العالي.
وأضاف ولد الرايس أن اعلان 2015 سنة التعليم يترجم وعي السلطات الموريتانية بضرورة كسب رهان التكوين لمكانته المحورية، في ترسيخ القيم الوطنية التي يعتبر الإسلام مرجعها الموحد الجامع؛ وغرس مبادئ المواطنة والوعي المدني، والترقية الاجتماعية والاقتصادية والمساواة والانفتاح على المعارف العلمية التي تناسب عصر العولمة.
وعبر عن أمله بأن يتمكن أطر التربية والتكوين والإدارة والمجتمع المدني والشركاء الفنيين والماليين من إثراء برنامج هذه المراجعة والخروج بجملة توصيات وخلاصات من شأنها الرفع من مستوى الأداء وتحسين استراتيجيات التدخل وآليات المتابعة والتقويم.
وبدوره ممثل اليونسيف سليمان داباتي إن شركاء موريتانيا في التنمية يولون أهمية قصوى للتعليم باعتباره أول حلقة لحماية الاطفال وعاملا اساسيا للترقية الاجتماعية والاقتصادية للشعوب.
واستعرض ممثل اليونسيف التوصيات التي خرجت بها لقاءات لتطوير التعليم في دول العالم وخاصة لقاء دكار 2000 الذي طالب بترقية سياسات التعليم للجميع والعمل على الاستثمار في التعليم من خلال تحسين ظروف العاملين في هذا القطاع.
وقال ان هذه التوصيات يجب ان تدمج في اطار البرنامج الوطني لتنمية قطاع التعليم وخاصة مخطط 2016 ومخطط العمل 2016/2018.
واكد عزم الشركاء في التنمية على مواكبة الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة الموريتانية في مجال التعليم للجميع والتي قال إنها ستساهم بفعالية في مكافحة الفقر.
وجرى انطلاق المراجعة السنوية بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والتهذيب الوطني ومدير مشاريع التهذيب وممثل عن البنك الدولي.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيد أحمد ولد الرايس إن الهدف من هذه المراجعة هو دعم برنامج تنمية القطاع التربوي في مرحلته الثانية التي تمنح الأولوية لتحسين الولوج للتعليم القاعدي ودعم قدرات التسيير وتحسين مخرجات المنظومة التربوية من خلال النهوض بالتكوين الفني والمهني وتمهين التعليم العالي.
وأضاف ولد الرايس أن اعلان 2015 سنة التعليم يترجم وعي السلطات الموريتانية بضرورة كسب رهان التكوين لمكانته المحورية، في ترسيخ القيم الوطنية التي يعتبر الإسلام مرجعها الموحد الجامع؛ وغرس مبادئ المواطنة والوعي المدني، والترقية الاجتماعية والاقتصادية والمساواة والانفتاح على المعارف العلمية التي تناسب عصر العولمة.
وعبر عن أمله بأن يتمكن أطر التربية والتكوين والإدارة والمجتمع المدني والشركاء الفنيين والماليين من إثراء برنامج هذه المراجعة والخروج بجملة توصيات وخلاصات من شأنها الرفع من مستوى الأداء وتحسين استراتيجيات التدخل وآليات المتابعة والتقويم.
وبدوره ممثل اليونسيف سليمان داباتي إن شركاء موريتانيا في التنمية يولون أهمية قصوى للتعليم باعتباره أول حلقة لحماية الاطفال وعاملا اساسيا للترقية الاجتماعية والاقتصادية للشعوب.
واستعرض ممثل اليونسيف التوصيات التي خرجت بها لقاءات لتطوير التعليم في دول العالم وخاصة لقاء دكار 2000 الذي طالب بترقية سياسات التعليم للجميع والعمل على الاستثمار في التعليم من خلال تحسين ظروف العاملين في هذا القطاع.
وقال ان هذه التوصيات يجب ان تدمج في اطار البرنامج الوطني لتنمية قطاع التعليم وخاصة مخطط 2016 ومخطط العمل 2016/2018.
واكد عزم الشركاء في التنمية على مواكبة الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة الموريتانية في مجال التعليم للجميع والتي قال إنها ستساهم بفعالية في مكافحة الفقر.
وجرى انطلاق المراجعة السنوية بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والتهذيب الوطني ومدير مشاريع التهذيب وممثل عن البنك الدولي.