طالبت مجموعة من الموظفين الحاصلين على شهادات عليا بالإسراع في تطبيق المرسوم المتعلق بدمجها في سلك التعليم العالي وذللك للاستفادة من حق قانوني في إطار نظام التعليم العالي.
وقالت المجموعة في رسالة توصلت بها صحراء ميديا انه لم يعد ثمة مبرر للتأخير في تطبيق القرار مادامت الإجراءات العادية لتطبيقه قد اكتملت، مشيرة إلى اكتمال عمل لجنة مشتركة مكونة من ممثلين عن وزارة الدولة للتعليم العالي والوظيفة العمومية وتعزيز ذلك بتحرير محضر حددت فيه معايير الدمج بالنسبة لهم وهي معايير تتوفر في المجموعة التى لا يزيد عدد عناصرها على 10 اشخاص بحسب الرسالة.
واعتبر محمد ولد محمد الامين الناطق باسم المجموعة في تصريح لصحراء ميديا إن أي تاخير في تنفيذ قرار دمجهم من شانه أن يؤثر عليهم لاقترابهم من السن القانونية للتقاعد وبعد وجود مبرر مقنع لتعطيل القضية”.
وأوضح ولد محمد الامين انهم وجهوا مجموعة رسائل إلى الجهات المعنية للنظر في قضيتهم من بينها رسائل إلى رئاسة الجمهورية وأخرى للوزارة الأولى ورسائل مماثلة لوزارة الدولة للتعليم العالي وعشرات المقابلات واللقاءات بالمسؤولين وذلك بهدف لفت الانتباه الى ضرورة اتخاذ الاجراءات التى يخولها القانون.
وتستفيد مجموعة الموظفين المذكورة من حقها في الدمج في سلك التعليم العالي قبل صدور المرسوم 12 6 2006 المتعلق بنظام السلك العالي وبناء على توفرهم على المعايير التى حددتها الجهات الحكومية المعنية ومن بين تلك المعايير بحسب رسالة الموظفين:
ان تكون طلبات الدمج كانت عالقة لدى احدى الوزارتين او مجلس الجامعة قبل 31 ـ 12 ـ 2006.
ان يكون مقرر التدريب صدر قبل 31ـ 12ـ 2006.
ان تكون الشهادة العليا مقدمة تم الحصول عليها قبل 31 ـ 12 ـ 2006.
ان تكون الشهادة المذكورة سبق وان تمت معادلتها.