المعنيون طالبوا الرئيس بتكليف أحد مستشاريه برئاسة اللجنة بعد تقاعد رئيسها
طالب العشرات من منتسبي الوظيفة العمومية في موريتانيا بعقد اللجنة الوطنية لمعادلة الشهادات اجتماعا عاجلا للنظر في شهادات نالوها قبل أكثر من عقد من الزمن، حيث احجمت اللجنة المعنية عن الاجتماع منذ سنة 2000.
وقال الموظفون المتضررون من تأخير اجتماع اللجنة؛ في رسالة توصلت بها صحراء ميديا، إن قانون الوظيفة العمومية “ينص على معادلة الشهادات المتحصل عليها أثناء التكوين المستمر لعمالها قبل استفادتهم من حقهم في الترقية”.
وأوضحت الرسالة أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز تعهد بحل المشكل، وكلف مستشاره السابق ملعينين ولد التومي برئاسة اللجنة الوطنية لمعادلة الشهادات، التي ينص القانون على أن يترأسها مستشار للرئيس، مشيرة إلى أن اللجنة عقدت؛ خلال ستة أشهر، اجتماعات باللجان الفرعية لدراسة الملفات المقدمة وأعدت المحاضر اللازمة، “والتي كان من المتوقع أن يتم توقيعها من طرف رئيس اللجنة”.
وأوضحت الرسالة أن انتهاء أعمال اللجان الفرعية تصادف مع تقاعد المستشار المكلف برئاسة اللجنة الوطنية لمعادلة الشهادات، مطالبة الرئيس محمد ولد عبد العزيز بتكليف أحد مستشاريه برئاسة اللجنة “لوضع حد لمعاناة شريحة عريضة من عمال الوظيفة العمومية تقاعد بعضهم دون تسوية وضعيته الإدارية”.