ولد امين: اعل ولد محمد فال وعبد الرحمن ولد ببكر بريئان من ملف الإرث الإنساني
قال يعقوب ولد امين، النائب البرلماني المعارض، إن لديه دراسة أعدتها إحدى المنظمات الدولية تثبت أن السجناء السلفيين تعرضوا للتعذيب وأنهم الآن موجودون في سجن سري تخفيه السلطات القائمة في موريتانيا، متسائلاً عن ظروف اعتقال هؤلاء السلفيين.
وأكد ولد امين في حديثه خلال نقاش البرلمان للاتفاقية الدولية المناهضة للتعذيب، أنه سبق وأن وجه رسالة لوزير الخارجية الحالي حمادي ولد حمادي عندما كان وزيرا للدفاع يسأله فيها عن “ظروف اعتقال السلفيين وخطفهم”، مضيفاً أنه “يطرح عليه السؤال اليوم بوصفه وزيرا للخارجية مسؤولا عن تطبيق هذه الاتفاقية المهمة”، وفق تعبيره.
وكانت السلطات الموريتانية قد نقلت 14 سجينا سلفياً يوم 23 مايو 2011 في ساعات متأخرة من الليل من السجن المدني بنواكشوط إلى جهة مجهولة.
وفي سياق متصل طالب ولد امين بضرورة “فتح تحقيق حول ملابسات القمع الذي تمارسه الشرطة ضد الشباب المتظاهرين”، وبشكل خاص “وفاة الشاب منغان بمقامة والشيخ ولد المعلى بنواكشوط”؛ مؤكداً أن “الدولة التي تحترم نفسها وقوانينها يجب أن تفتح تحقيقا حول هذه الملابسات بوصف ذلك هو أضعف الايمان”.
وانتقد النائب البرلماني المعارض القضاء الموريتاني الذي قال إنه “لا ينصف المواطن الموريتاني إذا لجأ له”، مشيراً إلى أن ثمة مواطنين طرحوا مظالمهم على غرار “أحد الأساتذة الموريتانيين تعرض للقمع والتعذيب في العقود الماضية فلجأ إلى القضاء الفرنسي الذي قام بملاحقة من تورطوا في تعذيبه”، وفق تعبيره.
أما فيما يخص ملف الإرث الإنساني فقال ولد امين إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز “قال إنه بكى في نواذيبو لأنه يعرف أناساً تورطوا في قتل مواطنين زنوج”، وأضاف ولد امين “إذا كان ولد عبد العزيز يعرف هؤلاء وتأثر لدرجة البكاء فلماذا لا يحيلهم إلى العدالة”.
ودافع ولد امين عن اعل ولد محمد فال، الرئيس الموريتاني الأسبق ومدير الأمن خلال العقود الماضية، والعقيد عبد الرحمن ولد ببكر، الذين تشير بعض الأوساط إلى تورطهما في ملف الإرث الإنساني، حيث قال إن “هنالك ضابطين انتميا مؤخراً لمنسقية المعارضة وجهت لهما أصابع الاتهام في هذا الملف، وكل الدلائل والحقائق التي تتحدث عن تلك الحقبة برأتهم”، على حد قوله.