ولد حننا: المزارعون تحملوا 90 %من تمويل الحملة دون “تدخل تعاونيات القرض المشلولة ادرايا والمفسلة ماليا”
عقدت الجمعية الوطنية الغرفة السلفي في البرلمان الموريتاني زوال اليوم الاربعاء؛ جلسة علنية خصصت للرد على سؤال شفهي للنائب البرلماني صالح ولد حننا موجه لوزير التنمية الريفية الموريتاني حول الأسباب الحقيقية التي جعلت الوزارة تعجز عن توفير الاسمدة؟ وماهي الجهات المسؤولة عن هذا العجز؟.
وأكد ولد حننا؛ أن المزارعين دفعوا “الثمن باهظا نتيجة لسياسات قطاع التنمية الريفية”؛ حيث مولوا حملتهم على مواردهم الذاتية نسبة 90 %دون تدخل من “تعاونيات القرض الزراعي المشلولة إداريا والمفلسة ماليا؛ المناط بها تمويل الحملات الزراعية”؛ حسب قوله.
وعدد صالح النواقص الملاحظة على الحملة الزراعية ومنها “تأخير الاسمدة ونقص الكمية وغياب التاطير في استصلاح الاراضي وتأخر المساعدات الممنوحة للمزارعين مما جعل الناتج القومي يتراجع نتيجة لهذه السياسات”، وهي التي ولدت موجة من الاستياء لدى المزارعين تمثلت في شكواهم من خلال رسالة موجهة الى الرئيس؛ اضافة “دعوى قضائية يطالبون فيها بمبلغ 12 مليار كمستحقات على الوزارة، وقد شكلت الحكومة فريق خبراء لذالك”على حد وصفه.
وخلص النائب المعارض؛ إلى أنه رغم “تبجح الدولة بدعمها للزراعة،إلا أن المزارع الموريتاني يدفع 93000 أوقية لشراء الاسمدة في حين يدفع المزارع السنغالي 70 الف فقط”؛ وفق تعبيره.
الوزير التنمية الريفية الموريتاني إبراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار؛ قال في رده على السؤال إنه قبل هذا النظام كانت “الزراعة في وضع يرثى له والجميع يعرف وضعية المزارعين”، حيث كانت الاراضي المستصلحة زراعيا قبل 2008 وعلى مدى 10 سنوات “تم استصلاح 3000 هكتار؛ ومن 2009 الى 2011 تم استصلاح 7000 هكتار لتصل الاراضي المستصلحة 2012 الى 13 الف هكتار”؛ وفق قوله.
وقال الوزير إن قطاعه قام بـ”توزيع المساعدات على المزارعين؛ وحماية الهكتارات المستصلحة من الطيور وادخال تحسينات البذور عالية الجودة، كلها عوامل تحمل مؤشرات نجاح الزراعة الموريتاني ونجاعتها”.
وعن تذمر المزارعين؛ رد الوزير أن المثال الذي استشهد به صالح ولد حننا، عبارة عن “رابطة مملوكة لشخص واحد؛ وقد ردت عليه الوزارة بما يلزم”؛ طالبا من النائب التحقيق قبل طرح السؤال في الملفات المتعلقة بالزراعة.
وأضاف ولد محمد امبارك؛ ان “تأخر الاسمدة ونقص الكمية ناتج عن كثرة الطلب عليها عالميا”؛ اضافة الى أن ممول مشروع الاسمدة “لم يتدخل نتيجة للعوامل المذكورة؛ ولكن الوزارة استطاعت توفير كمية كافية للحملة الزراعية”؛ حسب تعبيره.