نائب في الأغلبية يدعو إلى دعم المكتب الوطني للإحصاء بوصفه هيئة معنية بالمراقبة الاقتصادية وإصدار معدلات النمو
انتقد النائب المعارض بداهية ولد السباعي، تفاوت الأجور في المؤسسات العمومية ضاربا المثال بالمكتب الوطني للإحصاء “حيث يصل راتب مدير المكتب 950 ألف أوقية والمدير المساعد 750 ألف أوقية، في الوقت الذي قال أن سائقاً يعمل بالمكتب منذ 1992 يتقاضى 31.500 أوقية”.
وقال ولد السباعي النائب عن حزب التحالف الشعبي التقدمي إن “لديه ملف السائق الذي يعمل في المكتب منذ 1992 حيث جاب كافة الأراضي الموريتاني وأصبح برتبة دليل سياحي”، مؤكداً أن هذا السائق يتقاضى راتباً يصل إلى 31.500 أوقية فقط.
وتساءل النائب البرلماني المعارض، خلال مداخلته في جلسة اليوم بالبرلمان الموريتاني، “كيف يمكن لهذا السائق أن يعيش في بلد تباع فيه خنشة الأرز بسعر 12.500 أوقية وكلغ اللحم يزيد سعره على 1.400 أوقية، ناهيك عن مستلزمات البيت الأخرى التي لا تعد ولا تحصى”، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن “مدير المكتب الوطني للإحصاء يصل راتبه إلى 950 ألف أوقية والمدير المساعد 750 ألف أوقية” فيما هنالك بعض المدراء في مؤسسات عمومية يصل راتب الواحد منهم إلى 1.3 مليون أوقية، معتبراً أن “هذا التناقض في المرتبات يعتبر نوعا من الحيف الغير مبرر”.
وفي نفس السياق تساءل النائب “لماذا تسكت الدولة على هذا التباين الصارخ بين موظفيها ووكلائها، فالدولة للجميع والكل يؤدي واجبه من موقعه ويجب أن تكون الرعاية للجميع لا أن يستأثر بها البعض ويحرم البعض الآخر”، مشيراً إلى أنه “قد يكون المحرومون أكثر مردودية وأهمية من المستأثرين”، على حد تعبيره.
وفي سياق متصل قال محمد المختار ولد الزامل، النائب البرلماني عن الأغلبية الحاكمة، إنه من الضروري “توفير الدعم ماليا وفنيا للمكتب الوطني للإحصاء”، مؤكداً على وجوب “أن ترسل بعثات من العاملين فيه إلى المدارس الأجنبية المتخصصة بوصفه هيئة معنية بالمراقبة الاقتصادية وتصدر الأرقام المتعلقة بمعدلات النمو وهي أمور ضرورية لنمو الدول”.
وأكد ولد الزامل على أهمية المكتب الوطني للإحصاء “لأن الدولة يجب أن لا تعتمد على العشوائيات ولا على الأرقام المغلوطة وإنما يجب أن تعتمد على أرقام تصدر عن دراسات ومؤسسات علمية”، مشيراً إلى أن هذا “إذا لم يتبع هذا النوع من السياسات وتمكن هذه الهيئة من الوسائل والدعم الكافي فإن ذلك يضر بمصالح البلاد الاقتصادية”.
وأضاف أنه بدون دعم المكتب الوطني للإحصاء وتكوين أطره فإن الأرقام الصادرة عنه “ستصنف على أنه عشوائية كما ستصنف موريتانيا كدولة هامشية ليست لها قاعدة بيانات تعتمد على الموضوعية العلمية”.