قيادي في الأغلبية وجه انتقادات حادة للحكومة واعترف بوجود أزمة
نظم المركز العربي الإفريقي للإعلام والتنمية ليل الجمعة ـ السبت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط ندوة حول الوضع السياسي الراهن في موريتانيا، تحت عنوان :”لماذا مبادرة رئيس الجمعية الوطنية؟.. وهل نحن في أزمة سياسية”. وشارك في الندوة عدد كبير من السياسيين والفاعلين من مختلف الفرقاء، وشهدت تجاذبات حادة.
يربه ولد أسغير؛ المدير العام للوكالة الموريتانية للأنباء وعضو المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم قال إنه لا توجد أي أزمة مؤسسية أو نظامية في موريتانيا. وقال :”توجد أزمات نفسية في البلد، وليست أزمة سياسية كما يروج البعض” حسب تعبيره.
أما أحمد ولد لفظل؛ عضو المكتب التنفيذي لحزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض فأكد وجود أزمة سياسية، قائلا إن تجلياتها واضحة، ولا يمكن نكرانها، مشيرا إلى أن عدم شرعية البرلمان يجعل الحكومة “مسؤولة أمام وهم“.
وأضاف ولد لفظل بأن الإدارة اليوم معطلة، وممركزة في يد رجل واحد، في إشارة للرئيس محمد ولد عبد العزيز، وقال إن النظام فشل في خطابه حول الفساد، وبدأ يستنسخ خطابا جديدا.، مشيرا إلى حديث ولد عبد العزيز في “لقاء الشعب” بأطار عن خزائن الدولة المليئة لا ينعكس على حياة المواطنين.
أغلبية تعارض الرئيس
من جهته قال المصطفى ولد أعبيد الرحمن النائب البرلماني ورئيس حزب التجديد الديمقراطي إنه يوجد انسداد سياسي، ولا توجد جدية في محاربة الفساد، غير أنه استدرك قائلا :”نحن لا نشكك في شرعية رئيس الجمهورية ولا النظام”. واستدرك قائلا :”مواقفنا التي على أساسها دخلنا الأغلبية لم تطبق“.
وقال إنه يحمل أحزاب الأغلبية الجزء الأكبر من المسؤولية عن الأزمة القائمة، ودعا رئيس الجمهورية إلى “التنازل” لأنه “أب للجميع” حسب تعبيره.
لكن ولد أعبيد الرحمن المنتمي للأغلبية الحاكمة وجه انتقادات حادة للحكومة، وانتقد اعتقال بيرام ولد الداه ولد أعبيدي ورفاقه، وقال إن على الجميع عدم السكوت على اعتقالهم.
محمد ولد العابد؛ الوزير السابق والقيادي بحزب اللقاء الديمقراطي، قال إن موريتانيا تعيش أزمة سياسية خانقة، وسينتج عنها ما نتج عن أزمة 2008، في إشارة للانقلاب العسكري الذي قاده الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز على سلفه سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله. وأكد ولد العابد أن النظام الحاكم يعيش أزمة بنيوية خانق في مختلف المجالات.
وأشار وزير الاقتصاد السابق خلال الفترة الانتقالية 2005 ـ 2007 إلى أن القطاع المنجمي لا ينعكس على اقتصاد البلد ولا يساهم في امتصاص البطالة. مضيفا :”ما يجري في الخفاء في القطاع المنجمي سينكشف يوما من الأيام”. مردفا القول إن الحقائق الواقعية تشير إلى أن نسبة الفقر تتزايد بشكل مستمر منذ 2008.
من جهته قال محمد الأمين ولد الناتي؛ القيادي في حزب التحالف الشعبي التقدمي إن هناك واقعا غير مرضي “وكل غيور يحس بأن البلد في وضع لا يرضى عنه”. لكنه أضاف انه مادام كل طرف متشبثا بموقفه فمعناه أنه مصاب بأزمة نفسية.
أما رفيقه الخليل ولد الطيب، عضو حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم فقد قال إن مسعود ولد بلخير (رئيس حزب التحالف، ورئيس الجمعية الوطنية) لم يطلق مبادرته لوجود أزمة وإنما “حرصاً على الوئام“.
وأشار ولد الطيب إلى أنه منذ وصول ولد عبد العزيز للسلطة بدأت الأوضاع تتحسن على كافة الأصعدة.
مسعود.. ونبيه بري
المحامي محمدن ولد أشدو، قال إن موريتانيا عاشت ثلاثين سنة من التيه خلقت “وضعاً سياسيا شاذا”. قائلا إن مسعود أطلق مبادرته من أجل أن يبقى رئيسا للبرلمان، مشبها إياه برئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الذي قال إنه يحافظ على توازن يبقيه رئيسا للبرلمان رغم قلة عدد نواب حزبه.
وقال ولد اشدو : لا توجد أزمة سياسية لكن ليس كل شيء على ما يرام اليوم“.
وشهدت الندوة حوارا ساخنا، تحدث فيه أيضا محفوظ ولد دداش السفير السابق ممثل موريتانيا في الأمم المتحدة، والمحامي لو غورمو، عضو حزب اتحاد قوى التقدم، وعدد آخر من السياسيين والناشطين المدنيين.
وعرفت الندوة تجاذبا حادا، بعد ملاحظة أبداها لو غورمو حول عدم الاهتمام بالشخصيات الزنجية، من خلال دعوة أشخاص محدودين، وحين دعوا لم توفر الترجمة لمن لا يجيد اللغة العربية منهم.
ورد محمد سالم ولد الداه رئيس المركز العربي الإفريقي للإعلام والتنمية بالقول إن “الأخوة الزنوج غالباً لا يهتمون بأمور البلد”. وهو ما أثار بلبلة واستهجانا واسعا من طرف الحضور.
وقال عبد الله ممدو با، الكاتب الصحفي، إن حديث ولد الداه مستهجن، ويؤكد أن البلد يسير في اتجاه خطير حيث تبرز مجموعتان : مجموعة زنجية وأخرى من البيظان، تدفع كل منهما باتجاه الأحادية، على عكس رغبة الغالبية الساحقة من الفاعلين السياسيين والمدنيين من الشريحتين. ولاحقا قدم ولد الداه اعتذاره، وحسب العبارة، وقدم شرحا لموقفه.