النشطاء: نحمل السلطات الجهوية وإدارة الصندوق مسؤولية “تمرير المشاريع المشبوهة تحت الطاولة“
ندد نشطاء نواذيبو لنصرة المظالم؛ بقرار لجنة القروض الجهوية ضمن صندوق الإيداع والتنمية، القاضي ب”تمرير مشاريع في الدفعة الأولي، لا تمتلك مقومات الطبقات المستهدفة علي حساب عشرات المترشحين المعوزين“.
وأكد بيان لنشطاء نواذيبو؛ تلقته صحراء ميديا، أن تصرف اللجنة المذكورة يؤكد “شكوك البعض من أن مصير التمويل سيلتحق حتما بعمليات التوزيع الانتقائية للإعانات الغذائية والمادية وفي نطاق المحيط الضيق، وعبر أسلوب الوسطاء” وفق تعبير البيان.
وحمل النشطاء؛ لجنة القروض الجهوية “مسؤولية أي تبعات محتملة لعمليات الإقصاء المتعمدة لمشاريع يجدر بها أن تكون في الصدارة، وما صاحب ذلك من توجيه للعملية وراء الكواليس”، كما حملوا إدارة الصندوق مسؤولية الإشراف على تنفيذ المخطط من خلال “تضليل أصحاب الطلبات المعنيين في حين يتم تمرير المشاريع المشبوهة تحت الطاولة، مما أدي ببعض المواطنين إلى سحب ملفاتهم“.
وطالبت منسقية نشطاء نواذيبو لنصرة المظالم؛ الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالتدخل “لإنصاف أصحاب الطلبات من المهمشين المستهدفين أصلا بالمشروع بفتح تحقيق حول العملية للوقوف علي المخالفات”، معلنة تكليف لجنة مصغرة من النشطاء لجمع كافة “المعلومات والمخالفات المتعلقة بطلبات التمويل لدى الصندوق بالولاية راجين من المواطنين المعنيين التواصل معها”.