النقابات: تم قطع رواتب وعلاوات الأساتذة المضربين
وجهت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والنقابة الوطنية للتعليم الثانوي اتهامات لوزارة الدولة للتعليم بأنها واجهت الأساتذة المحتجين “بإنزال مجموعة من العقوبات بهم بدل الدخول معهم مفاوضات جادة لإيجاد حل للأزمة”، مشيرتان إلى “قطع رواتب وعلاوات المضربين”.
وقالت النقابتان في بيان مشترك تلقت صحراء ميديا نسخة منه إنه تم “منع الأساتذة المضربين في ثانوية أكجوجت من العودة إلى فصولهم وجعلهم تحت تصرف الإدارة الجهوية بأوامر شفهية”، وهو ما اعتبرته “فضلا عن مخالفته للقانون فإنه حرمان للتلاميذ من خيرة الأساتذة وتسكيت بعقدويين”.
وأضافت النقابتان إن الوزارة “عملت على تنقية لائحة المستفيدين من علاوة منسقي المواد من الأساتذة المضربين”، كما “سحبت الرقابة العامة من مجموعة من حوالي عشرة أساتذة لتوقفهم عن التدريس دون توقفهم عن العمل الإداري”، وفق ما جاء في البيان.
كما أشارتا إلى عمل الوزارة على “تنقية لائحة مصححي الامتحانات الوطنية من الأساتذة المضربين، وهو تضحية بأهم مرحلة في حياة التلميذ وجعل التقويم في الشهادات الوطنية عرضة للتلاعب والصدفة”، كما اتهمتا الوزارة “باستبعاد بعض الأساتذة ممن كانوا مرشحين لوظيفة مراقب عام بسبب مشاركتهم في الإضراب”.
ودعت النقابتان الوزارة إلى “إلغاء تلك العقوبات وفتح مفاوضات جادة لإيجاد حل لمطالب الأساتذة التي لن تعرف العملية التربوية استقرارا قبل تلبيتها”، معبرة عن “تنديدها وشجبها” لهذه العقوبات.