استنكرت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية، في بيان صادر اليوم الاثنين، الآليات التي اعتمدتها الحكومة الموريتانية في اكتتاب مجموعة من المستشارين القانونيين.
وقالت الكونفدرالية في بيان صحفي، إن قرار الاكتتاب الذي أعلنت عنه اللجنة الوطنية للمسابقات، اقتصر على الموظفين من سلك الإداريين والأسلاك البينية، دونَ نظرائهم من موظفي الدول.
ووصفت الكونفدرالية القرار بـ « المنافي لاحترام مبدإ المساواة بين الموظفين في الحصول على حقوقهم القانونية من دون تمييز ».
وأضافت فيبيان صحفي: « نعتبر القرار إقصاء لشريحة عريضة من موظفي الدولة وحرمانا لهم من حقهم في الترقية الوظيفية دون مبرر قانوني ».
وطالبت النقابة العمالية من سمتهم « الجهات المعنية » بمراجعة قرارها، وفتح المسابقة الداخلية أمام الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط من مختلف القطاعات الوزارية.