صادقت الحكومة الموريتانية زوال اليوم الجمعة على مشروعي قانونين يتعلقان بالملاحة في نهر السنغال، وذلك من خلال إنشاء وكالة لتسيير واستغلال هذه الملاحة.
وبحسب البيان الصادر عن اجتماع الحكومة زوال اليوم، فإنه تمت المصادقة على مشروع قانون يسمح بالتصديق على المعاهدة المنشئة لوكالة تسيير واستغلال الملاحة في نهر السنغال (سوجيناف).
وأوضح البيان أن المشروع يهدف إلى السماح باستكمال الإجراءات القانونية الضرورية لتنفيذ معاهدة إنشاء الوكالة الموقعة من قبل رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في منظمة استثمار نهر السنغال في شهر يونيو 2011.
وأشار البيان إلى أن الوكالة ستتخذ من نواكشوط مقراً لها، وستساهم في “دفع الأعمال التي بدأتها منظمة استثمار نهر السنغال في قطاع الملاحة والنقل النهريين”.
من جهة أخرى ألمحت الحكومة الموريتانية إلى أن قطاع الملاحة “سجل بعض التأخر بالمقارنة مع قطاعي الطاقة والزراعة اللذين شهدا إنجاز بنية تحتية معتبرة”.
في غضون ذلك صادقت الحكومة على مشروع قانون آخر “يسمح بالتصديق على المدونة الدولية للملاحة والنقل عبر نهر السنغال”.
ويهدف مشروع القانون الأخير إلى “السماح باستكمال الإجراءات القانونية الضرورية لسريان مفعول المدونة الدولية للملاحة والنقل عبر نهر السنغال”.
وأوضح بيان الحكومة الموريتانية أن المدونة التي وقع عليها رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في منظمة استثمار نهر السنغال شهر مارس الماضي، تعد “إطارا قانونيا تخضع له كل النظم القانونية المطبقة على النشاطات المقام بها في نهر السنغال”.
كما ينتظر من المدونة أن تتيح لوكالة (سوجيناف) أداء مهامها خاصة فيما يتعلق بتفتيش الممرات القابلة للملاحة والرقابة والمراقبة على احترام قواعد الملاحة من قبل جميع مستخدمي النهر، وفق نص البيان الحكومي.
وبحسب البيان الصادر عن اجتماع الحكومة زوال اليوم، فإنه تمت المصادقة على مشروع قانون يسمح بالتصديق على المعاهدة المنشئة لوكالة تسيير واستغلال الملاحة في نهر السنغال (سوجيناف).
وأوضح البيان أن المشروع يهدف إلى السماح باستكمال الإجراءات القانونية الضرورية لتنفيذ معاهدة إنشاء الوكالة الموقعة من قبل رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في منظمة استثمار نهر السنغال في شهر يونيو 2011.
وأشار البيان إلى أن الوكالة ستتخذ من نواكشوط مقراً لها، وستساهم في “دفع الأعمال التي بدأتها منظمة استثمار نهر السنغال في قطاع الملاحة والنقل النهريين”.
من جهة أخرى ألمحت الحكومة الموريتانية إلى أن قطاع الملاحة “سجل بعض التأخر بالمقارنة مع قطاعي الطاقة والزراعة اللذين شهدا إنجاز بنية تحتية معتبرة”.
في غضون ذلك صادقت الحكومة على مشروع قانون آخر “يسمح بالتصديق على المدونة الدولية للملاحة والنقل عبر نهر السنغال”.
ويهدف مشروع القانون الأخير إلى “السماح باستكمال الإجراءات القانونية الضرورية لسريان مفعول المدونة الدولية للملاحة والنقل عبر نهر السنغال”.
وأوضح بيان الحكومة الموريتانية أن المدونة التي وقع عليها رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في منظمة استثمار نهر السنغال شهر مارس الماضي، تعد “إطارا قانونيا تخضع له كل النظم القانونية المطبقة على النشاطات المقام بها في نهر السنغال”.
كما ينتظر من المدونة أن تتيح لوكالة (سوجيناف) أداء مهامها خاصة فيما يتعلق بتفتيش الممرات القابلة للملاحة والرقابة والمراقبة على احترام قواعد الملاحة من قبل جميع مستخدمي النهر، وفق نص البيان الحكومي.