استعرض مجلس الوزراء الموريتاني مقترحاً لتسوية ملف وكلاء وموظفي الدولة من ضحايا ملف الإرث الإنساني خلال أحداث 1989، حيث ينص المقترح على التعويض للضحايا البالغ عددهم 784 موظفاً من بينهم 184 من وكلاء شرطة.
وقالت اماتي منت حمادي، وزيرة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إنه “بناء على الإجراءات التي تم اتخاذها سابقا بدءً بعودة اللاجئين ومرورا بصلاة الغائب التي أقيمت على أرواح الضحايا وانتهاءً بالتعويضات يصل الملف إلى الطي النهائي بتسوية ملف هؤلاء الموظفين”.
وأضاف منت حمادي إن الدولة الموريتانية رصدت لهذا الغرض 713 مليون أوقية حيث ستشرع اللجنة الوزارية المكلفة بالملف في صرف المبلغ وإعادة من يحق لهم العمل إلى أسلاكهم فيما سيستفيد الباقين من حقهم في التقاعد، وفق تعبيرها.
تجدر الإشارة إلى أن الأحداث العرقية التي شهدتها موريتانيا أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي تسببت في تضرر مئات الموظفين الزنوج الذين أبعدوا إلى السنغال.
وقالت اماتي منت حمادي، وزيرة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إنه “بناء على الإجراءات التي تم اتخاذها سابقا بدءً بعودة اللاجئين ومرورا بصلاة الغائب التي أقيمت على أرواح الضحايا وانتهاءً بالتعويضات يصل الملف إلى الطي النهائي بتسوية ملف هؤلاء الموظفين”.
وأضاف منت حمادي إن الدولة الموريتانية رصدت لهذا الغرض 713 مليون أوقية حيث ستشرع اللجنة الوزارية المكلفة بالملف في صرف المبلغ وإعادة من يحق لهم العمل إلى أسلاكهم فيما سيستفيد الباقين من حقهم في التقاعد، وفق تعبيرها.
تجدر الإشارة إلى أن الأحداث العرقية التي شهدتها موريتانيا أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي تسببت في تضرر مئات الموظفين الزنوج الذين أبعدوا إلى السنغال.