وأوضح المجلس؛ في بيان بمناسبة تخليد الذكرى 66 للإعلان العالمي لحقوق الانسان توصلت به صحراء ميديا، أنه يجدر بالجميع أن يعي أن “إهمال و تناسي الموروث الثقيل في مجال التعدي على حقوق الانسان لم يعد يجدي نفعا”، قائلا إنه “آن الأوان ان يضع البلد حدا نهائيا لانتهاكاته الخطيرة والمستمرة لحقوق مواطنيه”؛ بحسب تعبيره.
وأضاف الميثاق إن ما عبر عنه بالتذبذب والمراوغات في استئصال الداء العضال الذي ينخر جسم المجتمع “يأتي على رأس هذه اللانتهاكات”، موضحا أن ذلك الداء يتمثل في “الممارسات الإسترقاقية المؤكدة ومخلفات العبودية في البلد”.
وقال بيان ميثاق لحراطين إنه من الخزي والعار ان تصنف موريتانيا من طرف منظمة “وولك افري إنترناسيونال” كأول بلد استعبادي في العالم لعام 2013 “متقدما بأشواط على دولة هاييتي التي حلت ثانية في هذا الترتيب الخاص بالمذلة و المهانة”؛ على حد وصفه.
واتهم الميثاق العدالة والإدارة واجهزة الامن بالتواطئ مع مرتكبي جرائم الممارسات الإسترقاقية، مؤكدا أن ذلك “يؤكد ما يحوم من ريبة و شكوك حول إرادة اصحاب القرار السياسي وعدم جديتهم في محاربة هذه الجرائم الشنعاء، المنافية لتعاليم ديننا الحنيف، المضرة بوحدتنا الوطنية والمانعة لبروز دولة القانون العادلة والمتصالحة مع نفسها”.
ونبه البيان إلى أن (الميثاق من اجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين) نشر بتاريخ 29 ابريل 2013، “وثيقة الميثاق من اجل حقوق لحراطين”، مشيرا إلى أنها شخصت “الظروف المزرية لهذه الفئة الهامة من الشعب الموريتاني التي ما فتئت تعاني من التهميش والإقصاء بفعل مشيئة الحكام الذين تعاقبوا على البلد، تؤازرهم في ذالك مجموعات ظلامية ذات ميول منافية للمصلحة العليا للبلد”؛ بحسب وصفه.
وأوضح البيان أن الدروس المستفادة من توجيه ذلك النداء إلى العقل الجمعي؛ المتمثل في المسئولين عن تسيير الشأن العام وقادة الاحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والأئمة و العلماء، “لا زالت صرخة الضمير هذه تتردد اصداؤها في الصحارى و الفيافي الواسعة دون ان تعيها آذان صاغية”.
وقال البيان إن ما وصفها بمسرحية التعديلات الدستورية وإنشاء محكم خاصة “اتضحت على حقيقتها، ألا وهي مجرد عملية لذر الرماد في العيون لم يكن لها أي تأثير على الواقع المعاش”.